أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الخميس، عن اختيار المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، لتولي منصب وزيرة العدل في إدارته الجديدة، بعد انسحاب مرشحه المثير للجدل، مات غيتز.

وتعد بوندي من أبرز الشخصيات المقربة من ترامب، حيث كانت جزءًا من فريق الدفاع عنه خلال محاكمته البرلمانية في عام 2020، التي كانت تهدف إلى عزله. وكتب ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال"، بعد ساعات من إعلان انسحاب غيتز: "يشرفني أن أعلن أن المدعية العامة السابقة لفلوريدا، بام بوندي، ستكون وزيرة العدل المقبلة".

وتابع ترامب: "لفترة طويلة، استخدمت وزارة العدل أداة ضدي وضد جمهوريين آخرين، لكن ليس بعد الآن". وفي إطار دعمه لبوندي، أشار إلى أنها ستكون قادرة على إحداث تغيير حقيقي في الوزارة.

وكان ترامب قد عين بوندي في نهاية ولايته الأولى عضوًا في مجلس إدارة مركز جون كينيدي للفنون في واشنطن، لتستمر في تعزيز علاقتها الوثيقة به. كما كانت جزءًا من الفريق القانوني الذي دافع عن ترامب في محاكمته في مجلس الشيوخ، فضلاً عن انضمامها إلى المعركة القانونية التي خاضها الرئيس ضد خصمه، الرئيس جو بايدن.

وفي عام 2016، كانت بوندي محور تحقيق قانوني أجراه المدعي العام لولاية نيويورك، حول مؤسسة ترامب الخيرية، التي تم التحقيق في مزاعم عن تقديمها هبات غير شرعية بقيمة 25 ألف دولار لدعم حملتها الانتخابية في ولاية فلوريدا. وفي وقت لاحق، أثيرت شبهات حول تأثير تلك الأموال على قرار بوندي بوقف التحقيقات ضد ترامب.

وأشار بعض أعضاء مجلس النواب الأميركي إلى أن بوندي ربما تجنبت اتخاذ إجراءات قانونية ضد ترامب بعد تلقي هذه الأموال، مما أثار شكوكًا بشأن تأثير التمويل على قراراتها القانونية. وتساءلوا في رسائلهم حول ما إذا كانت تلك الأموال قد أثرت على نزاهة التحقيقات.

وفي هذا السياق، أبدى البعض قلقهم من أن هذا النوع من السلوك قد ينتهك عددًا من القوانين الجنائية المتعلقة بالفساد.