على مدى عقود أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة ورؤساء دول لاعتقادها أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية. بعض هؤلاء تم اعتقاله فعلا وحوكم، ومنهم من تمت تبرئته، وآخرون ظلوا طليقين ولم يتم الوصول إليهم أو اعتقالهم.

وفي ما يلي أبرز القادة ورؤساء الدول الذين أصدرت المحكمة في حقهم مذكرات اعتقال:

بنيامين نتنياهو ويواف غالانت

في 21 تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بعد العدوان الذي شنته إسرائيل على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى.

وأضافت المحكمة في بيان أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين"، وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إليهما تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

فلاديمير بوتين

في 18 آذار 2023 أصدر قضاة الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

ودعت المحكمة إلى القبض على بوتين للاشتباه في مسؤوليته عن ترحيل أطفال ونقل أشخاص من دون سند قانوني من أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 شباط 2022.

ورفض الكرملين هذه الاتهامات، قائلا إن وراءها دوافع سياسية، ووصف مذكرة الاعتقال بـ"المستفزة وغير المقبولة"، وشدد على أن ما صدر عن الجنائية الدولية "لا قيمة ولا أهمية له على الإطلاق".

عمر البشير

في 14 تموز 2008 طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني الأسبق عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في حق قبائل وجماعات معارضة له في إقليم دارفور غرب السودان.

وفي الرابع من آذار 2009 أصبح البشير ثالث رئيس دولة تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بعد رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلر والرئيس السابق ليوغسلافيا سلوبودان ميلوسوفيتش.

وشملت التهم التي وجهتها المحكمة للبشير القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أمرا بالقبض على رئيس دولة وهو ما يزال في الحكم.

سلوبودان ميلوسوفيتش

في أيار 1999 وجهت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام في حق الزعيم الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، واعتبرته مسؤولا عن جرائم ضد القانون الدولي وجرائم تطهير عرقي في حق مسلمي البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو في تسعينيات القرن الـ20.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية ملف يوغسلافيا السابقة في محاكمة تاريخية تتضمن المئات من الشهود والعشرات من الفظائع المزعومة وطوفانا من الجدل القانوني للتفرقة بين سلسلة من المذابح وصنوف الاضطهاد إبان حروب البلقان.

واعتبرت محاكمة ميلوسوفيتش أهم محاكمة تشهدها أوروبا منذ محاكمات نورمبرغ لقيادات النازية عقب الحرب العالمية الثانية، وقالت المدعية العامة للمحكمة آنذاك كارلا ديل بونتي إن صراعات البلقان في تسعينيات القرن الـ20 "أظهرت وحشية أشبه بوحشية القرون الوسطى وقسوة تجاوزت حدود الحرب المشروعة بكثير".

لوران غباغبو

في 23 تشرين الثاني 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو بتهم القتل العمد والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية.

واعتقل غباغبو في نيسان 2011 في كوروغو شمال ساحل العاج. وفي أيار من العام نفسه نقل إلى هولندا وسلم للمحكمة بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.

وقالت لائحة الاتهام إن غباغبو "شارك بشكل غير مباشر" في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال عنف تلت الانتخابات الرئاسية بين عامي 2010 و2011، منها جرائم قتل وعمليات اغتصاب وأعمال غير إنسانية، واضطهادات ارتكبتها قواته بين 16 كانون الأول 2010 و12 نيسان 2011.

وفي شباط 2019 أطلقت المحكمة الجنائية الدولية سراح غباغبو، بعد أن تمت تبرئته في كانون الثاني من العام نفسه من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنها اشترطت أن يبقى في البلد الذي يقبل دخوله، وأن يعود إلى المحكمة عندما تطلب ذلك.

وفي نيسان 2012 أدانت المحكمة تايلور بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأصدرت حكما بسجنه 50 عاما، وقالت إنه "مسؤول عن المساعدة والتشجيع على وقوع عدد من أكثر الجرائم بشاعة في تاريخ البشرية".

أوهورو كينياتا

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا بتهم تدبير جرائم إبادة جماعية عرقية في أعقاب الانتخابات التي أجريت عام 2007، وتلتها مواجهات مسلحة بين أنصاره وأنصار المعارضة قتل فيها 1200 شخص.

وبدأت محاكمة كينياتا في أيلول 2013، وفي كانون الأول 2014 أسقط عنه ممثلو الادعاء في المحكمة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية العام للمحكمة آنذاك فاتو بنسودا إن الادعاء سحب التهم الموجهة إلى كينياتا لعدم توفر الأدلة الكافية لتثبت المسؤولية الجنائية المفترضة عليه، وأوضحت أن سحب التهم لا يستبعد إمكانية توجيه تهم جديدة إليه.

سيف الإسلام القذافي

في عام 2011 أصدرت المحكمة مذكرة باعتقال سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء حملة قمع تعرضت لها ثورة 17 شباط 2011، التي أطاحت بنظام والده بعد أن حكم ليبيا أكثر من 40 عاما.

وبعد الإطاحة بنظام القذافي اعتقلت مجموعة مسلحة ليبية سيف الإسلام وسجنته، وفي آب 2013 بدأت محاكمته في ليبيا بتهم القتل العمد والقتل الجماعي والتحريض عليه والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب.

وتم الإفراج عنه في حزيران 2017، وفور ذلك طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باعتقاله وتسليمه للمحكمة، وقالت في بيان إن مذكرة التوقيف الصادرة بحق القذافي في 2011 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية "لا تزال سارية".

فرانسوا بوزيزيه

في 27 شباط 2024 صدرت مذكرة توقيف دولية تدعو لاعتقال رئيس أفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيزيه بتهمة المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبها جنود في أحد السجون بين عامي 2009 و2013.

وخلص قضاة المحكمة إلى "وجود أدلة خطيرة ومتطابقة ضد بوزيزيه لها طابع يشير إلى مسؤوليته الجنائية، الشخصية وبصفته رئيسا وقائدا عسكريا".

ورحبت منظمة العفو الدولية بمذكرة التوقيف وقالت إنها "خطوة مشجعة للغاية في السعي لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم العديدة المرتكبة في جمهورية أفريقيا الوسطى".

وناشدت المنظمة غينيا بيساو، حيث يقيم فرانسوا بوزيزيه، إلقاء القبض عليه من دون تأخير وإحالته إلى سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى، التي يجب عليها تقديمه على وجه السرعة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.