قال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتو، الخميس، إن إيطاليا ستكون ملزمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار البلاد، وذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وأضاف كروزيتو: "على الرغم من ذلك، أعارض فرض أي عقوبات على إسرائيل".

وفي السياق، صرح وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، قائلاً: "نؤيد المحكمة الجنائية الدولية مع التذكير بأن دورها يجب أن يظل قضائياً وليس سياسياً". وأوضح أن روما "ستدرس مع حلفائها طريقة الردّ على هذا القرار والتعامل معه".

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، إلى جانب محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وتفرض مذكرة المحكمة قيوداً على تنقلات نتنياهو، حيث يتوجب على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي والبالغ عددها 124، توقيفه في حال دخوله أراضيها.

ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الدول الأعضاء إلى تنفيذ مذكرات التوقيف، قائلاً: "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية وتنفيذها".

رداً على المذكرة، قالت الحكومة الإسرائيلية إن المحكمة "فقدت كل شرعية"، ووصفت قراراتها بأنها "عبثية". كما أكدت رفضها اختصاص المحكمة بالنظر في قضايا متعلقة بها، ونفت ارتكاب أي جرائم حرب في غزة.

في تطور آخر، أعلن وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، إلغاء زيارته المقررة إلى إسرائيل. ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عنه قوله: "السلطات الهولندية ستلقي القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل الأراضي الهولندية".

إسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند، لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. في المقابل، تدعم المحكمة دول مثل الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا والبرازيل واليابان ودول أفريقية وأميركية لاتينية.

ورغم عدم امتلاك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، فإنها تعتمد على تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ مذكراتها، ما يضعها أمام تحديات دبلوماسية عندما ترفض بعض الدول الامتثال.