"ليبانون ديبايت"

قد يغير الميدان الكثير من الأمور التي يمكن البناء عليها لإبرام التسوية التي حملها المندوب الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان، حيث ناقشها مع المسؤولين اللبنانيين قبل أن ينتقل مساء أمس إلى تل أبيب، فهل تشير معطيات أرض المعركة إلى تبدل في النقاط قد تستفيد منها المقاومة في فرض شروطها، أم أن العدو يسجل نقاطًا لصالحه اليوم؟

وعن إعتماد المقاومة لمعادلة تل أبيب مقابل بيروت، يعتبر العميد الطيار المتقاعد بسام ياسين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنه "تم استهداف بيروت، فتم الرد في تل أبيب، إلا أنه لا يمكن القول إنها معادلة قد وضعها حزب الله من دون أن يعلن عنها رسميًا".

ويُوضح أن "الإعلان عن معادلة كهذه يعني الالتزام بها، وبالتالي، لا يمكننا أن نضع أنفسنا في مكان المقاومة، لأن طرح المعادلة يتعلق بتقديرات المقاومة في تحديد الزمان والمكان المناسبين لتكتيكاتها العسكرية".

لكن يلفت إلى أن "الاستهداف في بيروت كان لهدف مدني، والرد كان على هدف مدني أيضًا في تل أبيب، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن هذا تطبيق للمعادلة القديمة التي أعلنها الحزب في بداية التصعيد، أو أن هناك معادلة جديدة سيتبعها. الأمور مرهونة بالتطورات".

وفيما يخص احتمال أن يكون التصعيد من العدو الإسرائيلي ورد المقاومة على الحدود، بما يحول دون التقدم البري الإسرائيلي، هو ما أسس لبنود التسوية في بيروت، يشير إلى أن "اتفاق التسوية يأخذ بعين الاعتبار ما يجري في الميدان. وكل أوراق الضغط التي تحصل هي مجرد تسجيل نقاط لصالح أحد الفرقاء في التسوية".

ولا يعول العميد ياسين كثيرًا على "هذه التسوية، لأن النقاط لا تزال غير متعادلة بين الطرفين، وأي قبول بالتسوية الحالية هو تقريبًا رضوخ لشروط الطرف الآخر، الوقت هو الكفيل بتعادل النقاط بين الفريقين، وعندها يمكن الوصول إلى اتفاق عادل يحتم على الطرفين الالتزام به دون أي خرق، ولن يكون لأحد القدرة على التطاول على القرار الدولي 1701 أو تجاوزه بأمور تمس السيادة اللبنانية".

أما فيما يخص لجنة المراقبة التي يحيط بها الكثير من الالتباسات، فيرى أن "الجواب في هذا الإطار ليس واضحًا، لأن الورقة لم تُعلن بشكل رسمي وحاسم بعد، كما هو الحال مع الرد اللبناني على هذه الورقة. وبالتالي، لا يمكن الركون إلى التسريبات ومدى دقتها".

ويعتقد أنه "إذا كان الجواب من لبنان إيجابيًا على الورقة، فهذا يعني أن الأمر تمت معالجته وتم قبول لبنان به، أما إذا تحفظ لبنان على هذا الأمر، فسيكون هذا البند قابلاً للجدل".

ويرجّح أن "لبنان لن يقبل بتوسيع اللجنة التي تدير التفاوض خارج إطار الـ1701، وفي حال كان هناك اقتراح لتوسيعها، فإنه سيكون لتضمين ضابط أميركي أو فرنسي ضمن فريق الأمم المتحدة فقط، لأن هناك لجنة ثلاثية أصلاً تتألف من الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل، ومن الممكن أن يكون هناك ضابط أميركي ينتدب من اليونيفيل ليكون عضوًا، أما إضافة دول أخرى إلى اللجنة أو أن تكون القيادة أميركية، فهذا أمر مستبعد، لأنه لا يجب أن يكون للجنة قيادة، ووجود طرف قيادي يعني توجيه اللجنة، وهذا أمر مرفوض".