"ليبانون ديبايت"

في ظل تصاعد التصريحات الإعلامية الداعية للتطبيع مع إسرائيل وتجاوز المواقف الوطنية الرسمية، استدعى جهاز أمن الدولة اللبناني الأكاديمي شارل شرتوني للتحقيق معه.

جاء ذلك بناءً على تصريحاته الإعلامية التي أثارت جدلاً واسعاً، حيث دعا اللبنانيين، بحسب التهم الموجهة إليه، إلى الاستسلام خلال الحرب ودعم مصالح إسرائيل في لبنان.

الاستدعاء صدر بناءً على إشارة من المدعي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زاهر حمادة، الذي أحال الملف إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق. ووفقاً لمصادر "ليبانون ديبايت"، من المقرر أن يتم الاستماع إلى شرتوني يوم الخميس في مركز أمن الدولة بجونية، بعد طلب شرتوني نقل التحقيق من فرع التحقيق في أمن الدولة في الرملة البيضاء - بيروت إلى جونية بسبب مخاوف أمنية تنتابه من التعرض له أثناء عملية انتقاله من قبل مناصري الثنائي نظراً لمواقفه السياسية المناهضة لهيمنة حزب الله.

يُذكر أن شرتوني يقيم في منطقة أدما، ما جعل هذا الإجراء استثنائياً.

القاضي زاهر حمادة كان قد رفع دعاوى مماثلة في السابق ضد شخصيات إعلامية أخرى أدلت بتصريحات مشابهة، مثل الصحافية مريم مجدولين والمحامي أنطوان سعد.

بينما يرى البعض أن مثل هذه التصريحات تمثل خيانة وطنية وتجاوزاً لخطوط التماس الوطنية، يعتبر آخرون أن هذه المواقف تقع ضمن إطار حرية التعبير التي يجب احترامها، خصوصاً في مجتمع ديمقراطي.

الدكتور شارل شرتوني، أستاذ جامعي وكاتب سياسي معروف بآرائه المثيرة للجدل. اشتهر بانتقاداته العلنية لسياسات "حزب الله" ودعوته لإعادة النظر في العلاقات اللبنانية مع إسرائيل. هذه المواقف قسمت الآراء بين من يراها شجاعة سياسية تعبر عن رؤى مختلفة، ومن يعتبرها تهديداً للأمن الوطني وتجاوزاً للثوابت اللبنانية.

في ظل التوترات الإقليمية والداخلية، يُطرح السؤال حول كيفية توازن السلطات بين الحفاظ على حرية التعبير وحماية الأمن الوطني. الملف المفتوح ضد شرتوني قد يشكل اختباراً دقيقاً لهذا التوازن، مع استمرار النقاش العام حول الخطوط الفاصلة بين الحرية والمسؤولية الوطنية.