ليبانون ديبايت

على إيقاع العدوان الإسرائيلي، تنقضي المهل والإستحقاقات الدستورية، وتنسحب الإصطفافات السياسية على العناوين والمهل الضاغطة في لحظةٍ تستلزم استنفاراً سياسياً لمواكبة كل التحديات المفروضة على اللبنانيين على امتداد الساحة الداخلية، من أجل الصمود وتمرير المرحلة وسط تزايد المخاوف من حربٍ طاحنة أعلنتها إسرائيل على لبنان.

وفي الوقت الذي تنشدّ فيه الأنظار إلى الجيش في مرحلة ما بعد الحرب وتنفيذ القرار 1701، يبدو التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية، خاضعاً للنقاش والتجاذبات، ونضوج التوافق السياسي وسط ظروفٍ غير مسبوقة من حيث الدقة والخطورة.

وبرأي الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، فإن الحكومة لا تستطيع الذهاب باتجاه التمديد لقائد الجيش لأن تعديل القانون من الناحية المبدئية لا يحصل إلاّ بقانون.
ويؤكد المحامي مالك ل"ليبانون ديبايت" أن تعديل المادة 56 من قانون الدفاع الصادر في المرسوم 83\102 تاريخ 16 أيلول 1983 لا يتمّ إلاّ بقانون، وبالتالي ليس هناك من صلاحية على الإطلاق بالنسبة للحكومة في مجال التمديد.

أمّا لجهة المهلة القصوى لحصول التمديد لقائد الجيش، فيوضح مالك أنه يُفترض أن يحصل هذا الأمر قبل العاشر من شهر كانون الثاني من العام 2025 المقبل.

وهنا يتحدث مالك عن إشكالية تتمثل في أنه خلال شهر كانون الأول المقبل، يدخل النواب في ما يسمّى بعطلة الأعياد، وبالتالي ستبرز صعوبة لعقد جلسة تشريعية.

فالموضوع كله مرهون بقرار رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالدعوة إلى جلسة تشريعية، يضيف المحامي مالك، لأن الكرة في مرمى رئيس المجلس، من أجل التمديد لقائد الجيش من عدمه.