أعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن أسفه لما وصفه بـ"الاستهداف المتواصل للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة" في ظل التصعيد العسكري الأخير على الحدود الجنوبية.

جاء ذلك في مقابلة له على قناة "العربية"، حيث تحدث عن القصف الإسرائيلي العنيف على لبنان، مؤكدًا على ضرورة احترام الجيش اللبناني وحمايته من أي محاولات للتشكيك في قدراته أو زعزعة استقراره، سواء من قبل إسرائيل أو بعض الأطراف المحلية.

وتابع السنيورة في حديثه، مشيرًا إلى "محاولة بعض الجهات التشكيك في دور الجيش اللبناني وتوجيه هجمات ضده لأغراض سياسية"، واصفًا ذلك بأنه "غير مقبول" خصوصًا في ظل الوضع العسكري الحرج الذي يعيشه لبنان اليوم.

وقال إن "إسرائيل تواصل قصفها الدموي والمدمر دون تمييز، مستهدفة المواقع السكنية والتاريخية في لبنان"، مشيرًا إلى أن "هذا الهجوم الغادر يهدف إلى تقويض تاريخ لبنان العريق وتدمير معالمه الثقافية كما حدث في صور وبعلبك".

الرئيس السنيورة تناول كذلك تصريحات الأمين العام لحزب الله في إطار "الحملة الإعلامية" التي يشنها الحزب ضد الجيش اللبناني، معتبرًا أنها "غير مقبولة" ويجب أن تتوقف فورًا، وأن اللبنانيين بحاجة إلى "التبصر" والعودة إلى الدولة اللبنانية و"احترام الدستور" من أجل الحفاظ على سيادة البلاد.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية، استعرض السنيورة ما اعتبره "محاولة هدم الدعم السعودي" للجيش اللبناني عندما رفض حزب الله هبةً سعودية بمبلغ ثلاثة مليارات دولار كانت تهدف إلى تسليح الجيش اللبناني وتعزيز قدراته الدفاعية.

واعتبر السنيورة أن رفض هذه المساعدات أسهم في تهميش دور الدولة اللبنانية وزيادة نفوذ "حزب الله" على حساب المؤسسات الوطنية.

واستعرض السنيورة تاريخ "التدخلات الإيرانية" في الشأن اللبناني، مشيرًا إلى أن المواقف الإيرانية من لبنان كانت "غير مقبولة" وأن اللبنانيين "يجب أن يرفضوا أي محاولات للتدخل في شؤونهم الداخلية".

وأكد أن الوضع الحالي في لبنان "مؤلم" وأن البلاد بحاجة إلى "التكاتف الوطني" من أجل حماية الدولة ومؤسساتها.

وحذر السنيورة من "السيناريو الأسوأ" في حال استمر الوضع على ما هو عليه، موضحًا أن "إسرائيل لا تكتفي بالقصف العشوائي بل تسعى أيضًا لتدمير البنية التحتية اللبنانية"، مطالبًا بضرورة العودة إلى قرار "1701" الذي ينص على احترام سيادة لبنان، مؤكدًا أن "المصلحة اللبنانية تكمن في عودة لبنان إلى الدولة كمرجعية أساسية للقرارات السيادية".