"ليبانون ديبايت"

هل يفرض فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية معادلات سياسية جديدة في المنطقة ستنعكس حكماً على المعادلة السياسية اللبنانية في زمن الحرب؟

إذا كانت عودة ترامب إلى البيت الأبيض تشكل نقطة تحوّل، كما وصفتها مصادر سياسية مطلعة، فإن الجواب على السؤال المطروح، يتوقف على ما ستقوم به الإدارة الحالية "العرجاء" إزاء ملفات المنطقة، ومن بينها تحديداً الملف اللبناني على المستوى السياسي المتعلق بالشغور الرئاسي، وبالمرحلة المقبلة وإعادة إعمار لبنان مجدداً بعد الحرب.

وتتحدث المصادر السياسية المطلعة لـ"ليبانون ديبايت"، عن "واجب" على السلطة في لبنان القيام به، وتحديداً بعد فوز ترامب، وهو يتمثل بنقل الموقف اللبناني الرسمي إلى عواصم القرار في المنطقة، وبشكل خاص إلى الدول العربية والخليجية التي ستساهم في عملية إعادة الإعمار، وذلك من أجل عرض خارطة طريق تؤمن الحصول على دعم خليجي واضح للبنان، لأن النسبة الأكبر من الدعم الخارجي الذي يعوّل عليه اللبنانيون سيكون من دول مجلس التعاون الخليجي، وهي التي كانت قد نفّذت عملية الإعمار بعد حرب 2006.

وعن وقف إطلاق النار قبل البحث بالإعمار، توضح المصادر نفسها، أن الجهود الأميركية بشأنه لن تتوقف، وذلك بدلالة ما يتمّ تداوله عن استئناف المبادرات والمفاوضات في الجولة المقبلة المتوقعة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المنطقة. لكنها تستدرك معتبرةً أن الإدارة الحالية قد تكون منخرطة أكثر من الإدارة الجديدة في جهود التسوية ومعارضة لخطة بنيامين نتنياهو في غزة أو في لبنان، ذلك أن مواقف الرئيس ترامب "غامضة" بعض الشيء حول ما سيقوم به من أجل وضع حدٍ للحرب.

لكن أي تسوية أو حلول تتطلب جهوداً لبنانية بالدرجة الأولى، تتابع المصادر، التي ترى أن لبنان لم يبادر بشكلٍ جدّي إلى تكريس وإعلان موقف رسمي حول الإلتزام بخطوات جدية في إطار الإلتزام بالقرار 1701 باتجاه المجتمع الدولي كما الدول العربية، وذلك بدلاً عن الإكتفاء فقط بالمواقف الكلامية والتصريحات ومن دون أي حركة جدية، على الأقل عبر التضامن والتلاقي بين القوى السياسية الداخلية، وإطلاق دينامية سياسية تحقق إجماعاً وطنياً بين كل الأطراف.

وبالتالي، فإن البناء على أي موقف أميركي أو دولي أو عربي من التسوية في لبنان ووقف الحرب، يأتي على أساس المعادلة اللبنانية الداخلية، كما تكشف المصادر، التي تشدّد على أن المهمة الأساسية من أجل وقف الحرب وبدء التسوية تبدأ من الجانب اللبناني وليس من أي طرفٍ خارجي كعواصم القرار في المنطقة أو في الغرب.