"ليبانون ديبايت"

كان لافتاً تصريح الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس، مساء أمس الخميس، عندما قال ان لبنان أضاع 27 سنة من النمو الاقتصادي وعاد إلى العام 1997، مُشيراً إلى أن الخسائر المحققة تبلغ 10 مليارات دولار. فماذا يعني بقوله إن النمو عاد إلى العام 1997؟ وماذا عن الخسائر؟ وماذا عن سعر صرف الدولار؟

في هذا الإطار، أكّد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "تقديرات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الوضع الحالي قد تحتاج إلى مزيد من التدقيق".

وأوضح أبو دياب ما قصده شماش، قائلاً: "الناتج المحلي الإجمالي كان يبلغ حوالي 16 مليار دولار في عام 1997، بعد أن بدأ صعوداً من 10 إلى 11 مليار دولار في عامي 1992-1993، ووصل إلى 17-18 مليار دولار في 1996، ثم استمر في الصعود التدريجي".

وأعرب عن تحفظه على الأرقام التي قدمتها وزارة الاقتصاد، والتي تشير إلى أن حجم الخسائر يقدر بحوالي 20 مليار دولار. ويعتقد أن حجم الخسائر الفعلي قد يتراوح بين 13 و14 مليار دولار، مشيراً إلى أن تحديد حجم الخسائر بدقة لن يكون واضحاً إلا بعد انتهاء الحرب وإجراء مسح ميداني قد يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ووفقاً لأبو دياب، فإن الأضرار التي طالت البنية التحتية والمرافق قد تصل إلى 3-4 مليارات دولار، في حين تتراوح الخسائر في القطاع الزراعي والصناعي بين 4 و5 مليارات دولار.

ويؤكّد أن "ما يحتاجه لبنان اليوم لإعادة إطلاق اقتصاده بعد الحرب حوالي 10 مليارات دولار، على أن تُنفّذ على مراحل لضمان الاستيعاب التدريجي للاقتصاد اللبناني لهذه الأموال دون خلق ضغوط تضخمية".

وتناول الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة قد تجد صعوبة في تأمين الرواتب والأجور منذ بداية الشهر المقبل.

ويضيف أبو دياب أن بعض المؤسسات الكبرى، وخصوصاً تلك التي تتمتع بسيولة، قد تكون قادرة على تلبية التزاماتها، لكن مؤسسات أخرى، خاصة التي لا تتلقى تدفقات نقدية كافية ولا تعمل بانتظام، ستواجه تحديات كبيرة في دفع الرواتب.

كما يشير أبو دياب إلى أن القطاع المصرفي ما زال معطلاً، مما يؤثر على قدرة المؤسسات في الحصول على تسهيلات مالية لدفع الأجور. ويقدر أن حوالي 50% من مؤسسات القطاع الخاص قد لا تتمكن من تأمين رواتب موظفيها في هذه الظروف الاقتصادية المعقدة، وهذا الأمر يُعتبر كارثة.

وعن سعر صرف الدولار في حال استمرت الحرب، أكّد أبو دياب أن "هناك رهبة في الأمر، إذ أن ما يحصل ينعكس على إيرادات الدولة. وهناك تمديد المهل من وزارة المال لا سيما على الضرائب والرسوم، وبالتالي هذا الأمر سينعكس على إيرادات الدولة التي تدفع رواتبها بالدولار من قبل المصرف المركزي. فالمصرف جمع 2 مليار دولار من شهر تموز 2023 إلى اليوم كاحتياطي، وإلى متى يستطيع الصمود لا أعلم، فالخطورة قائمة".