"ليبانون ديبايت"

لم تقرأ مصادر إقتصادية مطلعة في الأرقام التي يتمّ تداولها حول حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العدوان الاسرائيلي منذ عام، والتي تضاعفت بسشكل دراماتيكي منذ أيلول الماضي تقديرات واقعية خصوصاً وأن تحديدها ب20 مليار دولار قد لا يتطابق مع ما بلغته كلفة دمار البنى التحتية والتاثيرات السلبية إن لم تكن الكارثية على الإقتصاد والخسائر.

وفي غياب أي تقارير رسمية في هذا الخصوص تكشف المصادر الإقتصادية المطلعة ل "ليبانون ديبايت" عن أن الخسائر تتوزع على كل القطاعات ومنها ما هو مباشر وقد تراكم خلال الأشهر الماضية ومنها ما هو غير مباشر وسيتظهّر مع تقدم الحرب عبر انهيارات تكاد تكون كارثية في القطاع الخاص.

وعن الخسائر التي يجري الحديث عنها، فإن تقديرها ما زال أولياً، حيث تؤكد المصادر الإقتصادية أن هناك تضخيماً في بعض الأرقام رغم أن حجم العدوان هائل والدمار منهجي وشبه شامل في بعض قرى الجنوب، معتبرةً أن خمسة مليارات دولار مطلوبة اليوم لإعادة بناء الأبنية التي دمرها العدوان الإسرائيلي.

وأمّا بالنسبة للمساعدات التي رصدها مؤتمر باريس للبنان والتي توازي مليار دولار، فهي محدودة وستكون مخصصة كما تشير المصادر، إلى تغطية العجز في ميزان المدفوعات وصرفها على تقديم الدعم للنازحين وتغطية مصاريفهم، حيث أنها بمثابة "إبرة مورفين" مؤقتة، خصوصاً في ظل ما يُطرع من رقابة ستُفرض على كيفية توزيع وصرف الدعم الموعود.
وتستدرك المصادر الإقتصادية بالإشارة إلى أن المساعدات التي أقرّت في مؤتمر باريس، ما زالت مبدئية وستتبلور قريباً خارطة طريق توزيعها.

وفي سياقٍ متصل، وحول الواقع المالي الذي يتعرض لضغوط جراء العدوان وتراجع إيرادات الخزينة العامة والركود وتباطوء العجلة الإقتصادية وما يمكن أن يؤمنه مثل هذا الدعم على المشهد العام، تقول المصادر إن لبنان في حالة حرب ولكن هناك قرار سياسي بتثبيت سعر الدولار على السعر الرسمي الحالي، ولا مخاوف على سعر الصرف، بينما مصرف لبنان المركزي مستمر بدعم التعميمين 158 و161و ما يؤدي إلى تراجع في احتياطاته بالعملات الأجنبية.