"ليبانون ديبايت"

لم يكن ينقص لبنان المنكوب، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي تدميري للبشر والحجر إلاّ أن يتمّ إدراجه خلال أيام، من قبل مجموعة المال الدولية على اللائحة الرمادية، ما يُنذر بتفاقم الأزمة المالية ونسف كل محاولات التعافي واسترجاع الثقة، وربما القضاء على القطاع الإقتصادي الذي يواجه أخطر التحديات منذ سنوات وليس فقط بسبب الحرب.

وتتزامن هذه الخطوة مع صورة سوداوية للواقعين المالي والإقتصادي وذلك في الوقت الذي بات فيه أكثر من خمسة بالمئة من مساحة لبنان في حالٍ من الدمار الشامل، وأكثر من مليون و300 ألف لبناني يعيشون في مراكز إيواء، ويتلقون المساعدات والتقديمات الإنسانية التي تصل يومياً عبر جسر جوي من دول عربية وغربية منذ نهاية أيلول الماضي.

ويحذر عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة اليسوعية الدكتور فؤاد زمكحل، من خطورة هذه الخطوة، مشيراً إلى أن لبنان قد أُعطي من قبل المجموعة، فترتي سماح خلال العام الماضي، ولكن بسبب غياب الإجراءات الفاعلة الكفيلة بتفادي إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وأبرزها تخفيف حجم الإقتصاد النقدي حيث تصعب فيه إجراءات متابعة ومراقبة حركة الأموال، فهو أصبح اليوم معرضاً لمثل هذا التصنيف.

ويوضح الدكتور زمكحل ل"ليبانون ديبايت"، أن المجموعة المالية، لا تركز فقط على مصرف لبنان المركزي والقطاع المصرفي، الذين يطبقون الإجراءات المطلوبة بل على القطاع الإقتصادي وعلى الأداء العام لجهة عدم مكافحة الفساد وعمليات تبييض الأموال، علماً أنه كان من الأجدى ومنذ صدور تقييم المجموعة للبنان خلال العام الماضي، أن يتم اتخاذ سلسلة إجراءات أبرزها، إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع سقف لعمليات "الكاش" وضبط الحدود ومُحاربة التهريب والتهرّب الضريبي والفساد.

ويشير زمكحل إلى أن الإقتصاد النقدي أو "الكاش"، يجذب المهربين والمزورين ومروجي الممنوعات، وليس فقط من اللبنانيين بل من كل الجنسيات، وبنتيجة ذلك، تتراجع حركة الإستثمارات بسبب عدول المستثمرين عن المجازفة بأية مشاريع وذلك لمصلحة المافيات من مختلف الدول.