لفت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الأنظار بمبادرته الدبلوماسية من خلال زياراته المتكررة لسفراء الدول العربية والإقليمية، وإجراء اتصالات مع المنظمات الدولية. يأتي هذا التحرك في إطار التواصل مع الدول العربية والإقليمية، ودعم لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، بالإضافة إلى مساعيه لحشد الدعم الإنساني للنازحين، وتجهيز مراكز الإيواء لاستقبالهم.

رغم إيجابيات هذه التحركات، تعرض الوزير سلام لبعض الانتقادات التي اعتبرت أن هذا الدور من مسؤوليات وزارة الخارجية، بينما يُفترض به كممثل للاقتصاد مراقبة الأسعار التي ارتفعت بشكل ملحوظ، وتأمين توفر المواد الغذائية والاستهلاكية.

وفي رده على هذه التساؤلات، أوضح سلام في حديث لِـ"الديار"، أن "الدور الذي يقوم به يعكس التزامه بدعم لبنان في زمن الأزمات".

وأشار إلى، أن "الاقتصاد هو العمود الفقري للواقع الاجتماعي ومستقبل البلاد"، لافتاً إلى أنه، كوزير اقتصاد، يتولى أيضاً مهام وزير الخارجية بالإنابة في ظل غياب الأخير عن البلاد.

وأكد سلام "أهمية التواصل مع السفارات كوسيلة للحصول على دعم أكبر"، مشيراً إلى، أن "هذه الزيارات ساعدت في تسريع وصول المساعدات وتحديد نوعيتها وفقاً للاحتياجات الفعلية".

فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، أشار سلام إلى، "وجود تجار أزمات مستغلين للأوضاع"، موضحاً أن "وزارته تعمل على رصد المخالفات وضبط الأسعار عبر تقنيات حديثة، بالإضافة إلى إنشاء خلية أزمة لمتابعة الوضع التمويني. وأكد أن لبنان لم يشهد انقطاع الخبز، رغم الظروف الصعبة".

طمأن سلام المواطنين بأن "كميات القمح متوفرة، وأن الوزارة تواصلت مع النقابات لضمان استمرارية توافر المواد الغذائية".

وأكد أن "الوزارة تراقب حركة المعابر، مشدداً على أن الأمور تسير بشكل طبيعي في مجال الاستيراد والتصدير".

ختاماً، شدد سلام على "التزام وزارة الاقتصاد بحماية حقوق المواطنين، وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تتعلق بتجار الأزمات".