عبدالله قمح - ليبانون ديبايت

دخل لبنان رسمياً مدار الحرب المفتوحة وباتت كل وساطات وقف إطلاق النار معلّقة حتى إشعارٍ آخر. وحده كلام نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بالأمس، أتى من خارج السياق معلناً أن "المقاومة مستعدة للذهاب بعيداً في الحرب"، ما يمكن تفسيره أن المقاومة ما تزال تعمل وفق تقدير الموقف العسكري المُحدّد سلفاً، أي التدرّج في عمليات القصف وعدم حرق الأوراق والمراحل وانتظار العاصفة كي تمرّ.

لكنه مع ذلك ترك الباب مفتوحاً أمام الحل الدبلوماسي عبر نافذة أظهرت مرونة في التعاطي من جانب الحزب وإبراز استعداده للتفاوض. لذلك أصدر قاسم وكالةً غير قابلة للعزل إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، كي يفاوض بإسم الحزب وعنه وأن يقرر ما يجده مناسباً بشأن التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار. الرئيس بري كما بات واضحاً ومعلوماً، يرغب في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة يبدأ بوقف فوري لإطلاق النار يترافق وفصل المسارات بين قطاع غزة وجنوب لبنان، ما يجد تأييداً له من قبل النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ولا بدّ من الإشارة إلى أن بري يُدرك بأن بنيامين نتنياهو مستمر في حربه ولن يتوقف، وأن الإدارة الأميركية تنتظر ما سوف يقرّره الميدان لا الوسائل السلمية، فيما بري نفسه بات في صورة أن مرحلة الدبلوماسية معلّقة الآن، وإننا أمام مرحلة مفتوحة على كل الإحتمالات وما يرد من واشنطن يصبّ في هذه الخانة، والمحاولة الجادة والوحيدة لوقف إطلاق النار أسقطها نتنياهو نفسه من على منبر الأمم المتحدة حين سمح باغتيال السيد حسن نصرالله.

إحتلال الجنوب لفرض التنازلات

الآن يُراهن بنيامين نتنياهو على القوة العسكرية للوصول إلى تنازل كامل يُفرض على لبنان، وبموجبه يتقرر وقف إطلاق النار والفصل بين قطاع غزة وجنوب لبنان، أي أنه يسعى إلى توجيه ضربة لفكرة "وحدة الساحات" واستئصالها إلى جانب الحد من قدرات المقاومة وإخراجها من جنوب الليطاني، كما أنه يريد أن يدفع بلبنان ليس إلى التفاوض في شأن وقف إطلاق النار إنما على خروج القوات الإسرائيلية من الأماكن التي ستحتلها جنوب لبنان، بناءً على نظرية إسرائيلية تقول بضرورة احتلال شريط حيوي عند جنوب الليطاني ودفع اللبنانيين إلى التفاوض.

وبحسب ما نقل إلى سياسيين في بيروت، فإن الإسرائيليين يخططون للتقدم إلى عمق الأراضي اللبنانية عبر أكثر من محور والسيطرة على شريط عريض يمتد على طول منطقة جنوب الليطاني، كمرحلة أولى، وربما يحاولون الوصول أبعد من ذلك إلى حدود الضفة الشمالية للنهر في المرحلة الثانية. كل ذلك يهدف إلى نقل التفاوض إلى داخل الأراضي اللبنانية، بحيث يصبح العنوان التفاوضي يقوم على كيفية انسحاب القوات الإسرائيلية فيصبح تطبيق القرار 1701 تحصيلاً حاصلاً.

وفي هذه الحال يعتقد الإسرائيليون أن بمقدورهم فرض تنازلات على المقاومة تبدأ من إلزامها الخروج من جنوب الليطاني ولا تنتهي بفرض معايير على تواجدها ضمن شريط شمال الليطاني في مقابل خروج الإسرائيليين. من هنا يُفهم أن "حزب الله" يُدرك جيداً ما هو مقبل عليه، لذلك أبدى تشدداً عسكرياً واضحاً عُبّرَ عنه من خلال كلام قاسم، وفي مرحلة ثانية سيعمل على كسر المشروع في الميدان.

ويتضح أيضاً أن العدو الإسرائيلي يعمل عسكرياً وسياسياً بخلاف ما ساد عام 2006، وما يجري في جنوب لبنان الآن لا يُنظر إليه وفق المعادلات العسكرية على أنه اجتياح بري إنما هو أقرب إلى شنّ العدو حملات عسكرية حربية - إستطلاعية عبر اختراق محاور معينة عند الحدود، يسميها في قاموسه عمليات جراحية. ومن المحتمل أن الأمر سوف يبقى على هذا المنوال حتى يتسنى له التأكد من أن القوات التي سوف تدخل باستطاعتها الثبات، ما يؤكد بأنه يتهيّب حتى اللحظة الإنجرار إلى مناورة برية واسعة.

يكمن اختبار مدى قدرات الحزب في هذه النقطة تحديداً، عبر استمراره في ممارسة فعل الإستنزاف لأطول فترة ممكنة على الوحدات المتقدمة لعدم تمكينها من الثبات بما يقوّض فكرة الإجتياح البري. وفي حال حافظ الحزب على هذا المستوى من القتال يستطيع ربما جرّ القوات الإسرائيلية للتقدم من خارج الخطط الموضوعة وإدخالها في قتال شديد.

لا رئيس على ظهر الدبابة

سياسياً دارت في الداخل محاولة لاستغلال القتال من أجل إنجاز ملف رئاسة الجمهورية، وقد دشّنتها قوى المعارضة عبر إعادة استنهاض الطرح القديم القائم على الدعوة إلى جلسة إنتخابية مفتوحة بدورات متتالية من خلفية انتشاء ناجم عن اغتيال نصرالله، في مقابل طرحٍ تولى تقديمه الرئيس بري يقوم على انتخاب رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأحد، لكنه يتطلب تشاوراً أو حواراً بين مكوّنات المجلس.

من الواضح أن هناك تفاعلاً واضحاً بين الفعل العسكري على الاض والفعل السياسي داخل الصالونات، بحيث أن قوىً عدة راهنت على انكسار الحزب عسكرياً ما يمهّد لإحلال شروط قاسية عليه سياسياً بما في ذلك التنازل عن ملف رئاسة الجمهورية.

الآن لماذا رئاسة الجمهورية؟ ببساطة لأن المخططين يعتقدون أن الجهة التي سوف تتولى لاحقاً التفاوض على التسوية بإسم الدولة بما يشمل التفاهم على انسحاب القوات الإسرائيلية والحزب، هي رئاسة الجمهورية وليس رئاسة المجلس حيث العمل جارٍ حالياً على انتزاع الملف من يدها. بالتالي يجب أن يكون هناك رئيس مضمون أميركياً ويسير في ما هو مطروح ويستكمل ما يُعتقد أن الدبابة سوف تتولى إنجازه.

في الطريق إلى ذلك وقع الخيار على قائد الجيش العماد جوزاف عون، بوصفه أولاً قائداً للجيش وثانياً مرشحاً محتملاً لرئاسة الجمهورية ويتمتع بصلات مع الأميركيين كما أنه يحظى بتأييد فئة غير قليلة بين النواب وهناك "لوبي" يعمل لمصلحته.

لا تنكر قوى وأحزاب أن سفراء عرب وغربيين وضعوهم في صورة تقدم حظوظ عون على غيره، فيما أن أطرافاً داخلية باتت تجد في عون منقذاً. لكن مشكلته تتمثل، فضلاً عن الشبهة حيال الدور والتوقيت، في مسارعة فريقه إلى الإحتفاء بما صوّره على أنه انقلاب في المشهد بعيد اغتيال نصرالله، إلى حدٍ بلغ الأمر ببعض الضباط إلى تبنّي نظرية أن مشروعاً هُزم في مقابل مشروع آخر آخذ في النهوض. الأمر الثاني يتمثل في تزامن تسويق عون كمشروع رئيس يُطرح مع تقدم الدبابة الإسرائيلية وفق مشهد مكرّر أعاد إلى الأذهان صورة عام 1982 المرفوضة.

تقديم ترشيح عون بهذا الشكل استدرج تفاعلاً سلبياً، فالرئيس بري يبدي رفضاً لتكرار هذه المشهدية، وباستطاعته استقطاب جنبلاط وميقاتي إلى موقفه فضلاً عن "حزب الله". الأمر الثاني الذي لا يخدم ترشيح عون، يتمثل في انكشاف أدوار فريقه ورهاناته.