"ليبانون ديبايت"

كتب المحامي وديع عقل على حسابه على منصة "إكس" قرار محكمة النقض الفرنسية يؤسس لسابقة قانونية هامة للمودعين في المصارف اللبنانية، حيث يؤكد إختصاص القضاء الفرنسي بالنظر في النزاعات ضد المصارف (في الدعوى بنك سرادار ش.م.ل.)، حتى في غياب فروع له في فرنسا.

‏ويستند هذا القرار إلى أحكام حماية المستهلك، ويؤكد أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل الوحيد للمودعين اللبنانيين، سواء داخل لبنان أو خارجه (حسب توافر الشروط) لاستعادة ودائعهم، في ظل غياب كامل لحل عبر مجلسي الوزراء والنواب بعد مرور 5 سنوات على توقف المصارف عن رد الودائع.

ويشرح المحامي عقل، في حديث إلى "ليبانون ديبايت" حيثية القرار الفرنسي، ويقول هذه الدعوى وصلت إلى محكمة التمييز الفرنسية، وهي ما يعرف بمحكمة النقض، وصدر عنها قرار أعطى حقا ينص بأن أي مواطن فرنسي أو يحمل الجنسية الفرنسية ولديه أموال في لبنان يحق له تقديم شكوى على مصرف لبناني بسبب احتجاز وديعته ويطالب بإستردادها وهذا القرار هو المرحلة الأخيرة في المحاكمة.

ويوضح أن أغلب قرارات هذه المحكمة هي قرارات يمكن أن تُستخدم فيما بعد في المحاكم الأخرى للسير وفقها.

ويعتبر أن هذا القرار بالغ الأهمية وهو الأول من نوعه وهو يسمح لكل مودع يحمل الجنسية الفرنسية أن يتقدّم بدعوى بفرنسا على المصرف الذي يحجز أمواله في لبنان ويطالب بها، حتى إن لم يكن للمصرف فرعا في فرنسا.

واللافت في ما كشف عنه عقل، من أن المحاكم اللبنانية يمكن أن تستند إلى هذا القرار في أحكامها لا سيّما أن القضاء اللبناني يأخذ من الأحكام الفرنسية من هذا النوع من الدعاوى وهو أيضا يسمح للبنانيين الذين تقدّموا بدعاوى في لبنان بالإستفادة من هذا القرار لأن القضاء اللبناني يستند في بعض الأحيان إلى رأي محكمة التمييز الفرنسية.