"ليبانون ديبايت"

تشهد الساحة الإقتصادية في لبنان تحدّيات جديدة نتيجة التصعيد الأمني الأخير، مما أدى إلى تعطيل الحركة التجارية وزيادة القلق بين المواطنين. هذه التطورات تثير المخاوف بشأن تأثيرها على سلاسل التوريد وسعر صرف الدولار، مما ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

في هذا الإطار, أكّد الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب, في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "تفجير العدو الإسرائيلي لأجهزة الـ 'بيجر' والاتصالات اللاسلكية التابعة لحزب الله أدى إلى تكاليف مباشرة، إذ تم إدخال حوالي 4000 شخص إلى المستشفيات، ما يمثل تكلفة مباشرة على هيئة الطوارئ".

وأشار إلى أن "عدم الاستقرار الأمني والهواجس الكبيرة لدى المواطنين تؤثر سلبًا على الأسواق، حيث أن الحركة التجارية اليوم شبه معطلة".

ولفت إلى أن "السفارات عادت بعد الحادثتين لتجديد نداءاتها إلى لبنان، وهو ما سينعكس حتمًا على الاقتصاد"، مشيراً إلى أن "لا أحد يمكنه توقّع ما القادم، إلا أن الخسائر الاقتصادية كبيرة في هذه المرحلة".

وشدد على أن "تكاليف دخول المستشفيات مرتفعة جدًا، ولكن علينا انتظار تقارير لجنة الطوارئ في هذا الشأن، إلا أن ما يمكن جزمه أن الأمر غير مريح وغير مطمئن من الناحية الإقتصادية، فهو يعكس حالة السوق، والسوق يتأثّر بالوضع الأمني".

واعتبر أن "ما حدث قد يؤثر على سلاسل التوريد، مما يثير مخاوف بشأن توريد التقنيات، لا سيّما ان تتطال الشق الإلكتروني في العمليات الأمنية".

أما بالنسبة لسعر صرف الدولار، فقد أكد أبو دياب أن "إمكانية ضبط سعر الصرف لا تزال قائمة، إلا إذا دخل لبنان في حرب أوسع وتعطلت جميع سلاسل التوريد، وأصبحت الدولة ملزمة بإنفاقات تتجاوز الموازنة والاحتياطات، هذا بالطبع سيكون خارج نطاق قدرتها على الضبط وبالتالي قد يتفلّت سعر الصرف".