"ليبانون ديبايت"

تتكرّر ظاهرة الحرائق خلال الأيام الأخيرة في عدد من المناطق ضمن محافظة الشمال، والتي تمتد إلى مساحات حرجية مجاورة تهدّد بوقوع كارثة بيئية كبيرة.

وإندلع حريق فجر اليوم الخميس في محلة سوق الخضار القديم في منطقة باب التبانة، ناجم عن إحتراق إخشاب (طبليات) وكرتون متراكمين أمام المحال التجارية في المنطقة المذكورة، وأدى إرتفاع النيران إلى إحتراق البرادي في الطبقات العلوية في المبنى، وهرعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني إلى المكان وتمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق الذي إستمر لوقت طويل، فيما تم إخلاء المباني السكنية المجاورة بسبب الدخان المتصاعد والذي تسبب بأكثر من خمس حالات إختناق، وقد تم إسعاف المصابين ميدانيًا من قبل فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة.

في هذا الإطار، يؤكّد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الحرائق تتسبب بأضرار صحية وبيئية لأهلنا في طرابلس والميناء ومدن الفيحاء، بسبب إنتشار الدخان الأسود في الهواء، وهذا ما يساهم في إنتشار الأمراض المميتة، خصوصًا أن التقارير الطبية تقول أن هناك إزديادًا في الأمراض التنفسية والصحية وأمراض السرطان، لذلك المطلوب إيجاد حل سريع لهذه الكارثة".

ويشدّد على "ضرورة ملاحقة أصحاب البور لمعرفة أماكن التخلص من النفايات لا سيما أن الحرائق تندلع في مناطق بعيدة وبالقرب من البور بسبب بقايا النفايات، وبالتالي البلدية والأجهزة الأمنية تسعى لمعرفة مسببي الحريق، لكن للأسف هناك صعوبة في معرفتهم وإلقاء القبض عليهم".

ويناشد يمق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين ومحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، بـ"ضرورة ضبط البور وإجراء تقارير يومية عن النفايات وكيف يتم تدويرها ورميها، وإلّا عليهما إصدار قرار إغلاقها لأنها تلحق أضرارًا هائلة بالمدينة، وبالتالي يجب التشدد مع أصحاب البور وإغلاق كل بورة يشتعل إلى جوارها الحريق بالشمع الأحمر، ومنع معاودتها العمل لأن هذه النفايات هي من مخلفاتها، ومن غير الممكن أن تتحمل طرابلس ومدن الفيحاء أضرارها المميتة".

ويوضح يمق، أن "هذه الممارسات لا تحصل بغطاء من البلدية أو بغطاء أمني، فلا يمكن لأي أمر أن يدفعنا إلى تأمين غطاء لأشخاص يؤذون مدينة طرابلس وأهلها"، لافتًا إلى أنه "ليس بالضرورة أن يكون أصحاب البؤر هم من يشعلون النيران إذْ قد يكون وراء هذه الأفعال جهات أخرى لها غاية معينة، لذلك المطلوب التعاون لتوقيف المتورطين في هذا الموضوع والعمل على إنشاء معامل لتدوير هذه المواد السامة، وإلّا ستبقى الحرائق تتجدّد في كل المناطق المجاورة للبور وتزداد الأمراض بوتيرة أكبر".