"ليبانون ديبايت"

بمعزل عن الردّ الذي سيقوم به حزب الله على الهجوم غير المسبوق الذي قام به العدو الاسرائيلي أمس، فإن البحث بمقاضاة الشركة المتواطئة بتصنيع الـ"بيجر" هو أمر ملح لا سيما أن ما حصل يقع في خانة "جريمة الحرب"، فكيف سيتعاطى لبنان لمقاضاة المتورطين بالجريمة؟

يوضح الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدولي الدكتور عادل يمين، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد، إذا كان عليهم مسؤولية جنائية ومتورطين بجريمة حرب وما حصل أمس هو جريمة حرب، وبالتالي يمكن مقاضاة كافة المشتركين والمتدخلين والفاعلين في هذه الجريمة".

لكنه يلفت إلى أن "الدولة اللبنانية لم تنضم إلى المحكمة الجنائية رسمياً، وبالتالي لا تستطيع مقاضاة الشركة أو المتورطين بهذه الجريمة أمام هذه المحكمة، لذلك فإن أي فرد يحمل جنسية دولة منضوية تحت لواء المحكمة أن يتقدم بدعوى عبر دولته لدى المحكمة الجنائية".

ويُشير إلى أنه "يمكن للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية أن يحرك الدعوى إذا كانت الجريمة ضد الإنسانية ويستطيع ملاحقة الأفراد أو الدول المشتركة بالجريمة، عندها يمكن للبنان أن ينضم إلى المحكمة ولكن لذلك بعض المحاذير".

ويذكّر بـ"أبرز المحاذير من إنضمام لبنان لها، بأن أي طرف دولي يريد أن يفتعل دعوى ضد مجموعات أو أفراد لبنانيين، فإن إحتمال ملاحقتهم يصبح وارداً بمعزل عن صحة الإدعاءات أو عدم صحتها".

أما عن إحتمال مقاضاة الأفراد المتضررين للشركة المصنعة مباشرة أمام المحكمة الدولية، فيوضح الدكتور يمين أن "هذه المحكمة لا تقبل الدعوى المقدمة من أفراد بل الدعاوى من دول أو أن يحرك المدعي العام لدى المحكمة الدعوى"، مشيرًا إلى "باب آخر يكمن للمتضررين سلوكه ممن يملكون جنسية أجنبية بأن يقاضوا الشركة والمتورطين أمام المحاكم العادية في أوروبا أو غيرها، وبما أن الجريمة حصلت على الأرض اللبنانية فإن القضاء اللبناني وفقاً للقانون اللبناني يمكنه مقاضاة المسؤولين عن هذه الجريمة سواء كانوا لبنانيين أو غير لبنانيين".

ويوضح في هذا الإطار، أن "مدعي عام التمييز يمكنه توجيه المدعي العام الإستئنافي في المناطق التي حصلت فيها هذه التفجيرات، الإدعاء ضد مجهول وفتح تحقيق بالجريمة، كما يمكن تحريك دعوى قضائية في بلد الشركة المصنعة لمقاضاتها ومقاضاة المتورطين".