"ليبانون ديبايت"

ما أن رفع وزير المالية موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء حتى تركزت أعين المراقبين على حجم الضرائب التي يمكن أن تفرضها وعلى مستوى العجز فيها، وإن كانت تحاكي فعلاً وضع لبنان الإقتصادي الصعب.

ويؤكّد الكاتب والصحافي المتخصص في الشأن الإقتصادي عماد الشدياق، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "موازنة 2025 شبيهة بموزانة 2024، لا سيما أنهم رفعوا من الضرائب الموجودة في الأساس بنسبة لافتة تقدر بحوالي 3 و6 أضعاف".

ويرى أن "هذه الموزانة ليست إصلاحية وخالية من أي خطط تنموية أو إقتصادية، والحكومة تقول أن العجز في هذه الموازنة هذا لا يزيد عن 200 مليون دولار ولكن هم لم يذكروا موضوع الكهرباء، بما يعني إذا تم إحتساب مصروف "الفيول أويل" خلال العام 2025 بالتأكيد سيكون العجز أكبرمن ذلك".

كما ينبه أيضًا إلى "ما يحكى عن زيادة لرواتب القطاع العام بحدود 30 في المئة، فهذه النسبة كفيلة بأن تزيد من نسبة العجز ضعفين وأكثر، ونسبة العجز الموجودة في الموازنة المرفوعة هي بحدود 4% ولكن هذا الرقم سيتضاعف إلى حدود 8 و10 في المئة".

ويُشدّد على أن "موازنة 2025 هي عدوة صندوق النقد الدولي لأن خطته تتركز على صفر عجز في الموازنة، كما أن الموزانة تتضمن بنداً للإقتراض، أي أن الحكومة ستعود إلى عادتها القديمة وتقترض ولا نعرف من أين، لهذا السبب الخوف هو أن تصدر سندات خزينة وتجبر مصرف لبنان أن يشتري هذه السندات، مما يعني أننا عدنا إلى اللعبة نفسها وهي لعبة خطيرة جداً".

ويُشير إلى أن "النفقات في هذه الموازنة تقدر بـ4.7 والإيرادات بـ4.5 مليار دولار، فهناك فرق 200 مليون دولار وتحديدًا 196 مليون دولار، وهذا العجز ليس صغيرًا إنما هو وهمي لأن الحكومة تعتبر أنها ستجبي 4.5 مليار ومن الممكن أن لا تتم جباية هذا المبلغ فهو مجرد تقديرات، لكن النفقات واقعة واقعة ولا مهرب منها".

ويلفت الشدياق، إلى أن "زياردة منسوب الضرائب في هذه الموازنة سينعكس على الإقتصاد وقطاع الأعمال، لأن الضرائب تزيد على الأشخاص الذين يلتزمون بدفع الضرائب يعني عمليًا هناك فرض ضرائب إضافية على الناس النظاميين بينما الأشخاص الذين يعملون في التهريب والإقتصاد الكاش لا تطالهم هذه الضرائب، وبهذه الحالة نحن نزيد على كاهل النظاميين وقد يدفع هذا الأمر بأن تغلق شركات معينة أبوابها مما يؤدي إلى إرتفاع معدل الهجرة ومنسوب التهريب، وبالتالي هذا سينعكس سلبًا على الإيرادات".