أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال حباس الحلبي، أنه تقرر "تخصيص جلسة للملف التربوي بعدما ستمع مجلس الوزراء الى مداخلة وزير التربية بشأن الوضع التربوي عشية انطلاق العام الدراسي في المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة وفي الجامعة اللبنانية لجهة بدلات الانتاجية وصناديق المدارس وصناديق الاهل وساعات التعاقد".

وأكد، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس أقر "طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يرمي الى قطع حساب الموارنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020".

واكد "طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على تعديل توزيع السقوف المالية للمستشفيات".

وأفاد الحلبي بأنه تقرر "تأجيل البت بمشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم 13164 تاريخ 5-4-2024 والمتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة".

كما تم تأجيل طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

كذلك طلب وزير الصناعة سحب مشروع المرسوم الرامي الى تعديل المرسوم رقم 8803 وتعديلاته المتصل بموضوع تنظيم المقالع والكسارات.

وتمت الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني للشهادات التأهيلية الفنية التحضيرية التكميلية المهنية وامتحان الدخول الى السنة الاولى من الشهادة التكميلية المهنية.

في حين تم إحالة طلب وزارة الشؤون الاجتماعية منح صفة المنفعة العامة لجمعيات اهلية الى وزارة الداخلية لاجراء الدراسات المناسبة.

وقد وافق مجلس الوزراء على العرض الذي تقدم به دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لتقرير اللجنة الوزارية بموجب القرار رقم 27 تاريخ 14-8- 2024 بشأن دعم الخبز وشراء القمح.

وبعد الفراغ من دراسة جدول الاعمال،باشر المجلس بدراسة مشروع الموازنة فاستمع الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة على ان يحدد لاحقا موعد هذه الجلسات لدراسة مشروع قانون الموازنة.

وأوضح الحلبي، أن "الجلسة لم تعقد بشكل متكتم وهي اتت ضمن الدعوة التي وجهت قبل 48 ساعة وقد تبلغنا عقد الجلسة وتم عقدها بطريقة عادية، اما فيما خص وضعي فقد استمعت من الاعلام عن موضوع الاعتكاف ولم يصدر اي شيء من قبلي حول هذا الأمر بشكل مباشر".

وأكد الحلبي، انه "لم تعقد الجلسة بشكل تهريب، وليس من المنطق ان يمنع العسكر مجلس الوزراء من الانعقاد وعليهم ان ينعقد لكي ينظر بمطالبهم، وليس من الممكن ان نتخاطب إطلاقا بهذه الطريقة. الحكومة واعية لوجباتها تجاه المتقاعدين والعاملين في الأدارة العامة وهذا الأمر ملحوظ في الموازنة ، لذلك عليهم إعطاء الحكومة فرصة كي تقر اولا الموازنة التي تتضمن عطاءات اضافية وتحدث الرئيس ميقاتي عن المبادىء بالنسبة للعطاءات ، ومن ناحية أخرى وحتى اقرار الموازنة هناك الكثير من المواضيع التي يمكن ان تقررها الحكومة وتمنح من خلالها العسكريين والمتقاعدين الحقوق التي يستحقونها ولا احد يناقش بالمبدأ ، ولكن يجب ان يترك مجلس الوزراء لاقرار الاليات ، ولا يمكن منع المجلس من الاجتماع ونعود لنقول له نريد مطالبنا".