صرح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، اليوم الأحد، أن "ادعاء البعض أن الحوار قبل الانتخابات الرئاسية يخالف أبسط القواعد والأصول الدستورية، فيه الكثير من المغالطات، وما يزيد من التجني على من يؤكد العكس، اذ كان أجدى بهؤلاء أن يثبتوا نظريتهم ولو بحرف واحد يشير إلى وجود تعارض بين الحوار والنص الدستوري، لا أن يكتفوا بإطلاق الشعارات والمواقف الشعبوية التي لا تؤمن النصاب، ولن تأتي بالتالي ثمارها في صندوق الاقتراع".

وأردف هاشم، في حديث لـ "الأنباء"، أن "التجربة اللبنانية على مدى عشرات السنين، أثبتت أن الحوار هو المدخل الأساس والوحيد لحل الأزمات السياسية على اختلاف أنواعها، ولولاه لما كانت هناك وثيقة وفاق وطني، ولما كانت بالتالي الحرب الأهلية قد توقفت. ولولاه أيضا في الدوحة لكان قد بقي حتى تاريخه، الشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود. الحوار ليس لأخذ الصور التذكارية، ولا لاستعراض المواقف، بل لاجتراح الحلول وانتشال البلاد من أزمات أقل ما يقال فيها أنها خطيرة وقد تنتهي إلى ما لا تحمد عقباه".

وأكد "عدم وجود رابط بين الظروف الإقليمية والدولية وبين الانتخابات الرئاسية، بدليل دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حوار لـ 7 أيام عنوانه الوحيد "التفاهم على مرشح واحد أو أكثر"، تليه جلسة انتخاب الرئيس بدورات متتالية".

واستكمل، "إلا أن تمسك البعض بموقفه الرافض للحوار يفضي إلى إطالة عمر الشغور واستمرار المؤسسات الدستورية خارج الانتظام العام، وبالتالي، فإن الحرب على غزة وفي جنوب لبنان، منفصلة بالتمام والكمال عن الاستحقاق الرئاسي، إلا إذا كان الفريق الرافض للحوار ينتظر نتائج الحرب وربما نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ليبني عليها المقتضى المطلوب لمساره السياسي".

وأضاف هاشم، "نتفهم خلفية شعار ع بعبدا ما بفوتوا (لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع)، فهو جميل ورنان واستقطابي بامتياز. لكن هل يعلم أصحاب هذا الشعار انه لو أراد الفريق الآخر كسر إيمانه بالشراكة الحقيقية في البلاد، لكان وافق على طلب البعض من صفوف التقاطعات، بعقد طاولة الحوار بمن حضر والانتقال منه إلى جلسة انتخاب الرئيس؟ لكن وللأسف الشديد لم يثمن هؤلاء إصرار الرئيس بري ومن خلفه كتلة التنمية والتحرير على حوار وطني بكل ما للكلمة من معنى. حوار تجتمع فيه المتناقضات لتذليلها، والخروج منه بالتالي بتفاهم ينهي الشغور الرئاسي ويعيد وضع قطار الدولة على سكته الصحيحة. كفى مضيعة للوقت وتعالوا إلى كلمة سواء تنتشل لبنان من مستنقع المحن والانهيارات".

وأشار إلى أن "المكابرة لن توصل أي فريق من دون استثناء إلى تحقيق غاياته وما يصبو إليه سياسيا، فالتوازن الراهن بين القوى النيابية لا يسمح لأي فريق بأن يتقدم على منافسه. والمطلوب بالتالي اليوم قبل الغد مساحة مشتركة يتحاور ويتشاور ويتناقش فيها الجميع، لرسم خارطة طريق مشتركة، خصوصا أن الأوضاع الإقليمية لا تبعث على الاطمئنان، وتستوجب بالتالي حماية لبنان عبر انتخاب رئيس وتفعيل المؤسسات الدستورية".

وختم هاشم محملا مسؤولية التوازن النيابي إلى قانون الانتخاب، لاعتباره "الأسوأ في تاريخ مجلس النواب والجمهورية اللبنانية، ناهيك عن انه مخالف لدستور الطائف ويتشابه إلى حد بعيد بالقانون الأرثوذكسي لجهة تقديم الناخب خياراته الطائفية والمذهبية والمناطقية على خياراته الوطنية. وعلى مجلس النواب بالتالي إقرار قانون انتخاب عصري قبل 2026، وإلا فمعادلة التوازن بين القوى النيابية ستبقي البلاد في دوامة البحث عن مخارج لأزماتها، علما أن دستور الطائف نص على قانون انتخاب على أساس المحافظة، وبالتالي من يدعي اليوم أن الحوار يخالف الدستور، هو أول من خالفه باعتماده هذا القانون المناقض لدستور الطائف، والذي لا يمكن توصيفه إلا بالمسخ والهجين".