"ليبانون ديبايت"

لا تُنكر أوساط واسعة الإطلاع وجود ما يشبه الصفقة المخفية أو ما وصفته بـ deal الذي تمّ إبرامه وراء كواليس توقيف وتوجيه الإتهام لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، باختلاس الأموال والفساد المالي والإداري.

وإذ تقول هذه الأوساط لـ "ليبانون ديبايت"، إن عنوان القضية هو "إبقاء سلامة في لبنان وعدم السماح بخروجه"، فهي تكشف أن سلامة سيكون "كبش فداء"، وقد تمّ حصر ملاحقته القضائية بملفٍ لا يتصل بمسألة عامة بل مسألة خاصة وهو ملف العمولات المالية.

ومن اللافت كما تُضيف الأوساط المطلعة، أن المرجعيات التي كانت على امتداد العقود السابقة، تدعم سلامة أثناء توليه مهام حاكمية مصرف لبنان، قد تراجعت وفق ما هو واضح حتى اللحظة عن تقديم أي دعم، وأعطت "الضوء الأخضر" لانطلاق هذه العملية، وذلك ربطاً بصورة لبنان وهيبة القضاء وذلك بوجود سلامة خارج نطاق المحاسبة، بالإضافة إلى أن بدء مرحلة سياسية وقضائية جديدة وربما عهداً رئاسياً وشيكاً، يفترض سلسلة خطوات ترتدي طابع الإصلاح المالي.

في الموازاة، لا تربط الأوساط ما بين توقيف سلامة وإدراج لبنان على اللائحة الرمادية الذي بات أمراً واقعاً على حد قولها في ضوء اجتماع مجموعة العمل المالي الدولية في نهاية أيلول الجاري، مشيرةً إلى أن الحاكم بالإنابة للمركزي وسيم منصوري، ينسّق مع واشنطن في الملف المالي، وبالتالي، فإن تعاوناً أو "باس" أميركي، لا يُمكن إغفاله على هذا الصعيد.