"ليبانون ديبايت"

في ظل الأجواء الرمادية التي تأتي من خارج الحدود اللبنانية وتهدّد بوضع لبنان على اللائحة الرمادئة في تصنيف "FATF" العالمي، سارع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري إلى محاولة الحد من تداعيات ذلك على القطاع المصرفي من خلال لقائه المصارف المراسلة في بريطانيا. فما هي المخاطر الناتجة عن هذا التصنيف؟.

في هذا الإطار, تعتبر الباحثة في الجرائم المالية والمتخصّصة في الشأن الإقتصادي محاسن مرسل في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري متواجد اليوم في لندن من أجل لقاء المصارف المراسلة، والخطوة التي يقوم بها هي إستكمالًا للخطوات السابقة لأنه كما نعلم فإن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية سيؤدي إلى تداعيات عدة.

وتوضح أن أبرز هذه التداعيات تقع على عاتق القطاع المصرفي بما يتعلّق بموضوع التحويلات المالية حيث تصبح أكثر تعقيدا، إضافة إلى ذلك المصارف المراسلة سترفع عندها أكلافها على المصارف المتعاونة معها لأنها تعتبر أن هذا البلد عالي المخاطر، وبالتأكيد أن هذه الأكلاف ستنعكس على الزبائن المستفيدين من الخدمات المصرفية.

كما أنها تلفت إلى أن موضوع الحوالات المالية من وإلى لبنان سيصبح معقّداً، ولا يقتصر الأمر كما توضح على موضوع الحوالات, بل أيضاً ستؤثر على فتح إعتمادات مستندية للإستيراد التي ستجد صعوبات كثيرة.

وإذ تشير مرسل إلى ما يسعى إليه اليوم الحاكم منصوري لتجنيب لبنان كل هذه الأمور وإدراجه على اللائحة الرمادية، فإنها تشرح بأن "FATF" تعتمد مؤشرات بين "ملتزم" و"ملتزم إلى حد "ما و "غير ملتزم" بمكافحة تبييض الأموال، وهي تعتبر أن القطاع المصرفي في لبنان يقوم بما هو مطلوب منه من ناحية الإلتزام بالمعايير المحاسبية بموضوع مكافحة تبييض الأموال، إضافة إلى أن مصرف لبنان كان متعاوناً حيث شكّل هذا العام نقلة نوعية بموضوع مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما تركّز على التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان للحد من الكاش "إكنومي"، لكن المشكلة بمكان آخر، لأن "FATF" تعتبر أن الدولة لم تقم بما هو مطلوب منها أي "الجهات المتعلقة بإنفاد القانون" سواء من مكافحة التهرب الضريبي والتهرب الجمركي، والنواقص في وزارة المال فيما يتعلّق بموضوع الجباية الضريبية والتصريح الضريبي، رغم أنه لا يمكن تحميل الوزارة وحدها المسؤولية فالبلد مأزوم.

كما أن "FATF" تنتظر إعادة صياغة وتأهيل لبعض التشريعات والقوانين وكان مصرف لبنان أرسل إقتراح قانون متعلق بمحاكاة لما هو مطلوب من تعديلات في القوانين لكي تتلائم مع المطلوب بالمعايير الدولية التي تراها "FATF" ملائمة لمكافحة تبييض الأموال والتهرب الجمركي.

وتأسف مرسل أن الأمور لا زالت على حالها في هذا الإطار, ولا زالت العقوبات على الجرائم المالية لا تشكل رادعا عملياً وفعلياً بموضوع تبييض الأموال, لذلك فأن المشكلة اليوم هي عند "جهات إنفاذ القانون".

وتكشف أن مصرف لبنان راسل الحكومة اللبنانية التي تعهّدت بتقرير"FATF" وتعهدت بالقيام بما هو مطلوب منها.

ولا يفوت أحد، وفق مرسل، أن هناك تأثير سياسي على موضوع (FATF) فلا نعلم إلى أين تتّجه الأمور هل سيمنح لبنان مرحلة ثانية أي ما يسمى "فترة رحمة"، أم أن القرار قد اتخذ بإدراجه على اللائحة الرمادية.

لكن في جميع الأحوال فأن مساعي منصوري تصبّ في تحييد أي تداعيات لها علاقة بموضوع التحويلات المالية من وإلى لبنان وفتح الإعتمادات المستندية.

وتنبّه مرسل إلى أن (FATF), ترى أن القضاء مقصّر في لبنان في القيام بدوره لجهة مكافحة الفساد, إلا أن توقيف الحاكم السابق رياض سلامة لا يمنع الدول الكبرى من الإستمرار من إثارة هذا التقصير لا سيّما أن الأخير أصبح خارج الحكم.

وتنفي في هذا الإطار كل ما يشاع بأن قضاة فرنسيين جاؤوا إلى لبنان وتكلموا مع منصوري وهددوه وحملوه المسؤولية، معتبرة أن هذا كذب لا سيّما أن منصوري منذ وصوله سلم الداتا المطلوبة والتي امتنع سلامة من تسليمها إلى "الفاريز اند مارشال" وسلّمها جميعها إلى القاضي الحجار كما إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون.