"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

ينقل مقرّبون من قائد الجيش العماد جوزاف عون، معلومات عن ارتفاع احتمالات التمديد له للمرة الثانية على التوالي. ويقول هؤلاء إنهم سمعوا كلاماً من مرجعيات سياسية، قارب الحسم، في أن التمديد واقع لا محال نتيجة الضرورات الحالية، رغم اقتناع البعض منهم بأن إبداء الرغبة أو التعبير من خلال المواقف الداعمة للتمديد لا يكفي و "ينقصه كلمة سر خارجية". وينقل هؤلاء أيضاً عدم اقتناعهم بأن "القائد" قد أدلى بمواقف تخدم فكرة التمديد لنفسه أمام الأميركيين أو تقدم بطلبات لديهم، بصرف النظر عما إذا كان هؤلاء يريدون الإستمرار به قائداً للجيش أم لا، بما في ذلك ما نُقل من أجواء حول ما بحثه عون مع المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. ويؤكد زوار عون أن الجلسة التي عقدت في اليرزة وقيل أنها تخلّلت طلباً من عون تبعه نقاش حول التمديد، حضرها أكثر من 7 أشخاص من كبار ضباط الجيش، بمشاركة شخصيات من السفارة الأميركية ومن فريق عمل هوكشتين. فهل يعقل مناقشة أمر بمثل هذه الحساسية في جلسة عامة، أو أن يبادر عون إلى طلب التمديد لنفسه في حضور هذا الكمّ من الأشخاص؟

عملياً، ما ينقص إتمام التمديد المفترض، يتصل بغموض الصيغة المرشّحة للإعتماد. هل يحصل التمديد بموجب قانون عبر مجلس النواب على غرار المرة الماضية حيث شمل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية كافةً، أم يتمّ هذه المرة من خلال مجلس الوزراء الذي يفترض به أن يُتمّم مثل هذه الإجراءات مختصراً التمديد بعون وحده؟

هذه النقطة بالتحديد محل جدل كبير.

كما يُفهم، يفضّل رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم تلقي "كرة النار" مرة جديدة بعدما تلقفها في العام المنصرم بالإنابة عن الحكومة، تحت ضغط إرسال عون بالتنسيق مع ميقاتي "جماعته" لقطع طريق السراي على الوزراء خلال جلسة كانت ستتناول التمديد ولم يكن مؤكداً حينها أن باستطاعتها إقراره. بالاضافة إلى ذلك يعتبر بري أنه سلّف كلٍ من ميقاتي وعون مسبقاً. بالتالي، ثمة من يردّد على أن الجهة المخوّلة بت أمر التمديد هي مجلس الوزراء وليس سواه، وما على نجيب ميقاتي إلاّ إيجاد الحل المناسب.

يتعزّز احتمال تولّي الحكومة الدور من خلال قيامها أخيراً بأدوار مختلفة على صعيد قيادة الجيش مكرّسةً أعرافاً غير مسبوقة أو معهودة. فقبل مدة وجيزة، عَبرت الحكومة بقرار من رئيسها فوق رأي وزير الدفاع موريس سليم، ومضت إلى تعيين رئيس للأركان هو حسّان عودة بقيت مراسيم ترقيته وتعيينه معلّقة بسبب إعتلالها قانوناً، ما جعل رئيس الأركان شخصية إشكالية، بحيث اعتبرته وزارة الدفاع بقرار عمّمه الوزير "منعدم الوجود"، فيما تجده قيادة الجيش متمّماً للصلاحيات. أمّا الثابت يبقى في عجزه عن ممارسة صلاحياته لغياب النص.

الحالة الثانية، حصلت أخيراً مع ذهاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إصدار قرار عن حكومته خلال جلسة 14 آب الماضي، حمل الرقم 47/2024 أجاز تطويع 1500 عنصر جديد في الجيش من ضمن خطة من 5 مراحل تتضمن تطويع 6 آلاف جندي لصالح الوحدات المنتشرة في الجنوب.

وفقاً لما ورد في الصيغة، فإن رئيس الحكومة تقدّم بالخطة إلى مجلس الوزراء، ما شكّل سابقة، حيث أنه استولى على صلاحية وزير في حكومته ممرّراً "الخطة" إلى مجلس الوزراء من دون أخذ علم الوزير أو استشارته، فيما تؤكد معلومات "ليبانون ديبايت"، أن الصيغة مصدرها قيادة الجيش، رُفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد اطّلاع ميقاتي عليها من دون مرورها بقناة الوزير الإلزامية، ما شكّل خطأً جسيماً يرتكب في حق "الطائف" بذريعة تمنّع الوزير عن حضور جلسات مجلس الوزراء.

ومع حصول هذا الكمّ من التجاوزات، بات الجو مؤاتياً لمضي الحكومة في اتخاذ قرارات أكثر استفزازاً، ولا أسباب أمامها تمنعها من المضي في مناقشة قرار التمديد لقائد الجيش،خاصة بعدما غدت العلاقة بين ميقاتي وعون أكثر من ممتازة بشهادة مقربين من الطرفين.

إحتمال التمديد للعماد عون في مجلس الوزراء من خارج رأي وزير الدفاع له أن يأخذ النزاع إلى أماكن أخرى غير معهودة. فوزير الدفاع يلوّح بأنه سوف يُسقط طريقة تعامله مع تعيين رئيس الأركان حسان عودة على العماد جوزاف عون في حال قررت الحكومة التمديد له بطريقة ملتوية، بمعنى أن سليم سوف يصدر قراراً يعتبر بموجبه قائد الجيش المُمدّد له "منعدم الوجود"، بما يعنيه ذلك من دخول الجيش في شلل كامل يكرّس نزاعاً غير مسبوق لا في الجمهورية الأولى ولا في الثانية، ويستولد انقساماً عامودياً بين فريقين متقابلين، واحد سيعتبر "القائد" ممدداً له والآخر يراه "مغتصب سلطة". يضاف إلى ما تقدم علّة إضافية تتمثل في إحتمال عودّة الحكومة إلى الكرّة نفسها من حيث تمنّعها عن إصدار مراسيم التمديد مخافة الطعن بها، كحال ما اعتمد خلال تعيين وترقية عودة. وفي اعتقاد الحكومة أنها في ذلك تكون قد وفّرت حماية لقراراتها وقيّدت الجميع بضرورات القرار، وجعلتهم أمام واقع السماح للقائد بممارسة دوره بطريقة ما.

تجاوزاً لهذا الواقع، ثمة من يذهب صوب محاولة إقناع رئيس مجلس النواب بقبول إصدار قانون تمديد "شامل" لجميع قادة الأجهزة، في تكرار للمرّة الماضية، أو في أسوأ الأحوال، إعتماد اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي اقدم به النائب بلال عبدالله القاضي بإضافة سنتين خدمة لكافة العسكريين والموظفين دون استثناء، ما يوفر مبدأ الشموليّة، وهو الإقتراح الذي ينظر إليه على أنه "تصريفة" تخدم الإختلال الحاصل في المؤسسات الأمنية لا سيما الجيش، ويزيد من التضخم ويحوّل المؤسسات إلى "دار عجزة".

تبقى تخريجة يتمّ تداولها بهدوء بعيداً عن الإعلام قد توفّر مخرجاً، تتمثل في إعادة الإعتبار لاقتراح وزير الدفاع إجراء تعيينات في قيادة الجيش ورئاسة الأركان والمجلس العسكري دفعةً واحدة من ضمن تفاهم سياسي.

لمرور هذا الإقتراح، ثمة حاجة في الأساس لإقناع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بمشاركة وزرائه المقاطعين في جلسة حكومية، أو في الحد الأدنى إقناع وزير الدفاع، الذي سبق له أن أبدى استعداداً للمشاركة في جلسة يوضع على جدول أعمالها ملف التعيينات العسكرية.

تتحدث معلومات "ليبانون ديبايت"، عن وجود اقتراح شامل بإجراء تعيينات في المؤسسة العسكرية من غير المعروف ما إذا كان مطابقاً للنسخة الماضية التي سبق للوزير سليم أن روّج لها قبل سقوطها بضربة بكركي. لكن على الأرجح ستأخذ في الإعتبار إجراء تعديلات على صعيد الأسماء، على أن تُجرى جولة سياسية في وقتٍ لاحق، يتم خلالها تسويق الصيغة على المرجعيات السياسية.