"ليبانون ديبايت"

فاجأ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أهالي التلامذة في مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي الرسمي بحلقاته الثلاث بالقرار رقم 680 الصادر بتاريخ 21 آب 2024، والذي فرض فيه دفع مساهمة بقيمة 4 ملايين و500 ألف ليرة لصندوق المدرسة عن كل تلميذ لبناني و9 ملايين ليرة عن كل تلميذ غير لبناني أي ما يعادل الـ50 دولار، وقد آثار هذا القرار بلبلة في صفوف الأهالي لا سيما أنه إجراء يحصل للمرة الأولى.

في هذا الإطار، يعتبر رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "هذا القرار سيكون ظالمًا بحق الأهالي وبخاصةً في طرابلس والمنية الضنية وعكار والبقاع والجنوب الذين ليس باستطاعتهم تأمين هذا المبلغ عن طالب واحد فكيف إذا كان رب العائلة لديه أكثر من ثلاثة طلاب".

ويُشير إلى أن "أغلبية اللبنانيين يعانون من ضائقة اقتصادية متردية وقاسية نتيجة للظروف والأزمات التي تواجه البلاد، لهذا السبب نناشد وزير التربية عباس الحلبي العودة عن قرار دفع مساهمة بقيمة 4 ملايين و500 ألف ليرة لصندوق المدرسة عن كل تلميذ لبناني، و9 ملايين ليرة عن كل تلميذ غير لبناني، كرسم تسجيل في المدارس الرسمية في الروضات والتعليم الأساسي".

ويقول: "نحن في ظروف لا تسمح لنا بصدور هكذا قرار وتحديدًا في طرابلس، لا سيما أن هناك تسربًا مدرسيًا وإبتعاد عن أمور أساسية في التربية، فهذا القرار سيساهم في وضع عقبات في وجه الأهالي لتسجيل أولادهم، لذلك وزارة التربية مجبورة أن تؤمن التعليم المجاني لكن هي لا تقوم بهذا الأمر للأسف، بالتالي المسألة ليست بقيمة الـ50 دولار إنما هي مبادئ إنسانية وتربوية".

وبرأي يمق، فإن "الحل الوحيد لإنجاح العام الدراسي وعدم تشريد التلاميذ إلى الشارع، هو إلغاء قرار رسم التسجيل الذي سيؤدي حتمًا إلى التسرّب المدرسي وبالتالي إغلاق العشرات من المدارس الرسمية، وهذا ما يرتب تداعيات ومخاطر كبيرة من شأنها أن تهدّد حياة أطفالنا وأبنائنا".

ويختم يمق: "ندعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعضاء مجلس الوزراء إلى العمل على إلغاء هذا القرار للحفاظ على مصلحة التلامذة في مرحلتي الروضات والتعليم الأساسي الرسمي، لا سيما وأنه قرار مخالف لمرسوم إلزامية التعليم ومجانيته حتى سن 15 عامًا في المدارس الرسمية ويخالف المعاهدات الدولية، ويضرّ بالأهالي والتلاميذ".