"ليبانون ديبايت"

يمكن القول إن فرنسا دخلت في مرحلة انسداد سياسي جدي، في ظل التوازن السلبي في البرلمان الجديد الذي يجتمع اليوم للمرة الأولى. وفي مشهدٍ سبق وأن عايشه المجلس النيابي اللبناني، تغيب الأكثرية التي يدعو إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، ما يستحضر تجربة الإنقسام اللبنانية حول انتخاب رئيس للجمهورية، والتي ما زال ماكرون يسعى لإحداث خرقٍ فيه، من خلال موفده جان إيف لودريان، الذي يواصل اتصالاته بالمعنيين في اللجنة "الخماسية"، كما برؤساء الكتل النيابية في بيروت، من أجل عدم ترحيل الإستحقاق الرئاسي إلى موعد غير معلوم.

ومع دخول السياسة الفرنسية في متاهةٍ، تُطرح تساؤلات حول انعكاس هذا الواقع على مهمة لودريان، حيث يقول أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس الدكتور محي الدين شحيمي، ل"ليبانون ديبايت"، إن الدينامية الفرنسية في الملف الرئاسي، لن تخضع لأي تعديل، مشيراً إلى استمرار التواصل مع عين التينة، وذلك في إطار الإبقاء على الدور الفاعل في المجالين الرئاسي عبر لودريان والأمني على مستوى السعي للتهدئة على الجبهة الجنوبية، من خلال التنسيق المستمر ما بين لودريان والموفد الأميركي آموس هوكستين.

ويؤكد الدكتور شحيمي، على أن الإلتزام الفرنسي بالملف اللبناني، لن يتأثر بحالة انعدام التوازن السياسي في فرنسا بعد الإنتخابات التشريعية الأخيرة، التي أفرزت معادلة شبيهة بالمعادلة اللبنانية، لجهة التعطيل والعرقلة للإستحقاقات الدستورية.

وبالتالي، فإن لبنان ما زال موضع اهتمام باريس، على الرغم من أزمتها الداخلية، حيث يوضح شحيمي إن تأثير الأزمة السياسية الفرنسية، معدوم على السياسة الخارجية التي تبقى ثابتة ويحددها الرئيس ماكرون الذي ما زال على التزاماه لجهة يتمسك بالمهمة التي يقوم بها موفده الخاص لودريان، وإن كانت التحركات على هذا المستوى تلحظ بعض الإستقرار في الوقت الحالي.