"ليبانون ديبايت"

مسافة زمنية قصيرة تفصل عن نهاية الفرصة التي حصل عليها لبنان من منظمة "فاتف" الدولية لمراقبة الجرائم المالية، في ضوء تحديد مدى التزامه بخطوات إصلاحية وإقرار تشريعات وخطط تنفيذية تسمح بمتابعة ورصد ومكافحة الأموال المشبوهة وبالتالي عمليات تبييض الأموال. وقد يكون التأثير السلبي والمباشر لاحتمال تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية، في حال إدراجه على هذه اللائحة، هو تعطيل تدفقات رأس المال إلى بيروت مع احتمال انسحاب البنوك من التعاملات مع العملاء الموجودين في لبنان الذي سيكون "عالي المخاطر".

وفي "السيناريو الأسوأ"، إذا تمّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، يؤكد الأستاذ في الإقتصاد في الجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة لـ"ليبانون ديبايت"، بأن "ثمناً، وأغلب الظن، ثمناً سياسياً، سيكون على لبنان أن يدفعه في مكانٍ ما".

ويتحدث الدكتور عجاقة، عن هذا الأمر بأنه سيتمّ بالتوازي مع مبادرة العديد من المؤسسات الدولية إلى قكع علاقاتها معه، ومع تعديلات في التصنيف الإئتماني وصعوبة الحصول على تمويل دولي وارتفاع تكاليف المعاملات، وصولاً إلى واقع أن الإدراج، سيكون بالدرجة الأولى، بمثابة لائحة اتهام للنظام المالي اللبناني.

ولا يخفي الدكتور عجاقة أن يكون التمهيد لأي قرار في هذا الإطار، سيأتي بناءً لرغبة دولية في الضغط على السلطات اللبنانية، لإجراء إصلاحات وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبالتالي الضغط لمحاسبة الفاسدين لأن الإدراج يعني حصول جرائم مالية.

ويقول عجاقة، إن مثل هذا القرار، سيزيد من التأخير في القيام بالمعاملات المالية والمصرفية نظراً لإلزامية إخضاعها لرقابة خاصة حسب ما تنص عليه اللائحة الرمادية.
ورداً على سؤال، يكشف عجاقة، أن موضوع إدراج لبنان في القائمة الرمادية كان متوقعاً منذ زمن، لأن اقتصاد لبنان تحول إلى نقدي وكل عملية تتم عبر النقد منذ العام 2019 إلى اليوم.

ويوضح عجاقة أن لمجموعة العمل الدولية 3 لوائح بيضاء ورمادية وسوداء، وعلى سبيل المثال، فإن فنزويلا وكوريا الشمالية في القائمة السوداء، وهذه الدول معزولة لأ ما من دولة تبرم معهما أي معاملات، ولذلك، فإن وضع لبنان في اللائحة الرمادية، يعني خضوعه لمراقبة خاصة من سلطات مختصة لكل معاملاته المالية، وسيكون على لبنان وعند تحويل أي أموال إلى دولة في اللائحة البضاء، إثبات مصدرها، بينما إذا كانت كلتا الدولتين في لائحة بيضاء، فتتم المعاملات عن طريق المصارف الخاصة.

أمّا الصعوبة الأبرز، يقول عجاقة، هي أن بعض المصارف قد تمتنع عن التعاطي مع لبنان لأنها لا تريد تحمل المسؤولية.