"ليبانون ديبايت"

أيام معدودة تفصل عن دخول فرنسا نفق أزمة دستورية هي الأخطر في تاريخها، بعد الإنقلاب الذي أحدثه تصدّر اليمين أو "التجمع الوطني" نتائج الجولة الأولى من الإنتخابات التشريعية الفرنسية.

وبانتظار النتيجة النهائية التي ستحددها الجولة الثانية من الإنتخابات يوم الأحد المقبل، فإن الإنقسام يبدو حتمياً وسينعكس على عملية تشكيل الحكومة وبالتالي الوصول إلى أزمة حكم، مع وصول اليمين إلى أبواب السلطة.

ويقارن الكاتب والمحلل السياسي في باريس تمام نور الدين، ما بين المشهد السياسي الفرنسي والواقع اللبناني، فيرى أن عدوى التعطيل في لبنان قد تنتقل إلى فرنسا.
ويشير المحلل نور الدين في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، إلى أنه في حال فاز حزب مارين لوبين أو "التجمع الوطني" بأقل من 280 مقعداً في مجلس النواب، لن يكون لدى أي فريق الأكثرية النيابية اللازمة لكي يتمكن من الحكم، وبالتالي ما من حكومة تستطيع أن تنجح في مجلس النواب، وأمّا إذا تمّ تشكيل حكومة تكنوقراط، فإن البرلمان لن يوافق على أي حكومة إن لم تكن سياسية، مما سيفتح الباب واسعاً أمام مرحلة من التعطيل عنوانها أزمة دستورية وأزمة حكم في فرنسا.

أمّا وعن موعد أزمة الحكم هذه، فيتوقعها المحلل نور الدين، في اليوم التالي بعد صدور نتائج الإنتخابات البرلمانية في الأسبوع المقبل، لأنه بعد انتهاء الإنتخابات، ستنطلق عملية تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، وعندها إذا كان اليمين قد فاز ب280 مقعداً، فمن الممكن أن يوافق رئيس حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديللا على تشكيل الحكومة، ولكن إن لم يتحقق ذلك فهو لن يوافق، إن لم يكن يمتلك الأكثرية.

ولكن وفي حال وافق بارديللا على تشكيل الحكومة، فيكشف نور الدين أن التعطيل سيبقى قائماً لأن الساحة الفرنسية ستكون أمام "حكمٍ برأسين" وكل رأس سيكون مختلفاً مع الرأس الآخر.

وبنتيجة هذا الواقع، يرى نور الدين أن فرنسا ستضعف على الساحة الدولية بسبب مشاكلها الداخلية، وسوف يتراجع دورها خارجياً، وسينعكس ذلك على ملفات منطقة الشرق الأوسط ومن بينها طبعاً الملف اللبناني وتحديداً ملف رئاسة الجمهورية. إلاّ أنه يستدرك موضحاً أن الموفد الأميركي آموس هوكستين سيتوقف في باريس قبل توجهه إلى بيروت وسيعرض الملف اللبناني مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ولكن من دون أن تكون هناك أي مؤشرات على تطور على هذا الصعيد.