"ليبانون ديبايت"- عبدالله قمح

إنتهى نواب يمثلون كتلاً أساسية، من إعداد مسودّة مشروع قانون تمديد لقادة الأجهزة الأمنية. وبحسب المعلومات التي توفرت لـ"ليبانون ديبايت"، حدّدت مدة التمديد بعامين، وقد عُلّلت في أن الإدارة مُهدّدة بشغور محتّم في ظل عدم إمكانية إجراء تعيينات أصيلة عبر مجلس الوزراء نتيجة للخلافات السياسية.

وكان سبق لهؤلاء النواب أن ضمنوا (كما يُنقل عنهم) ـ بناءً على مشاورات أجروها - أن القانون سوف يسلك طريقه نحو التصويت والإقرار في جلسة عامة لمجلس النواب بات انعقادها مطروحاً بقوة، في ظل زحمة مشاريع القوانين وضرورات التشريع، من دون أن يخفي ذلك احتمال لجوء كتلٍ ما إلى التمنّع عن التصويت، أسوةً بجلسة إقرار قانون التمديد الشهير العام الماضي الذي استفاد منه قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، من غير أن يعني ذلك أنها رافضة للتمديد.

ولا بد من الإشارة، إلى أن نواباً شاركوا في إعداد الصيغة، قد نُقل عنهم قولهم إن "تصميم مشروع القانون" جاء أولاً، بفعل ضرورات التمديد في قيادة الجيش للمرة الثانية توالياً في ظل حالة الإلتباس الناشئ عن مسألة تعيين رئيس الأركان اللواء حسان عودة، وأيضاً لضرورات تتعلق بقرب إحالة بعض مدراء الأجهزة إلى التقاعد. لذلك، كان عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" بلال عبدالله مرتاحاً أمس، في بثّ خبر الإعلان عن تقديم إقتراحين، الأول يرمي إلى تعديل المادة 56 من المرسوم الإشتراعي رقم 102 الصادر في 16/9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني) والمادة 88 من القانون رقم 17 تاريخ 6 أيلول 1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، ويقضي بتمديد سن تسريح الضباط، فيما الثاني يرمي إلى تعديل الفقرة 1 من المادة68 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، ويقضي برفع سن التقاعد للموظفين. وهكذا في حال مرّ الاقتراحان، سوف يستفيد منهما رؤساء أجهزة مثل قائد الجيش العماد جوزاف عون، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري، ونائب مدير عام أمن الدولة العميد حسن شقير، بالإضافة إلى مدير مديرية المخابرات العميد طوني قهوجي، ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، وآخرين غيرهم.

لكن وفي غمرة ما يجري، لا بدّ من الإشارة إلى ناحية تتصل بأن النائب بلال عبدالله سبق له أن تقدم بمشاريع قوانين مماثلة لرفع سن تقاعد بعض قادة الأجهزة أو الموظفين، دون أن تمر في مجلس النواب. ولعل الحادثة الأبرز كانت زمن تقديم مشروع قانون على قياس المدير العام للأمن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، وأتت المفاعيل السياسية لتعكس عدم رغبة في إتمام التمديد ما أسقط القانون. اليوم، لا بدّ من السؤال عن مدى احتمال توفر "توافق سياسي" على إمرار مشروع قانون كهذا، لا سيما وأن أطرافاً فاعلة في البلاد تتبنى فرضيةً تقوم على أن احتمالات تجاوز "الشغور" في المواقع متوفرة بحكم الآليات القانونية التي تؤمِّن انتقالاً سلساً للسلطة، لا سيما في مسألة قيادة الجيش، إذ يكفي التفاهم بين القوى السياسية على "قوننة وضع" رئيس الأركان المعيّن حديثاً اللواء حسان عودة، وإصدار مرسوم تعيينه ونشره في الجريدة الرسمية، لتنتفي معه أي ضرورة لإجراء تمديد جديد.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة مسائل سياسية شائكة تتعلق بالشخصيات المرشحة للإستفادة من أي قانون، أو عملياً بنظرة قوى إلى بعض هذه الشخصيات والتي يؤخذ على بعضها أدوار ترتبط في التموضع الحالي بالنسبة إلى ما يجري في جنوب لبنان. فيما هذه المسألة، تنسحب بدورها على أسباب تقنية عالقة فعلاً لا سيما في الجيش الذي بات يعاني من "تخمة" حقيقية على صعيد رتبة العميد بوجود 700 عميد لمؤسسة لا تحتاج إلى أكثر من 150 عميداً، وأي قرار تمديد أو تأجيل تسريح بزيادة عامين إضافيين سيعني تمديد هذه الحالة وترسيخها، هذا فضلاً عن النقاش الذي سوف يفرضه إقرار قانون التمديد في مجلس النواب، والمتعلق ببلوغ بعض المستفيدين منه الـ60 عاماً في العام المقبل، مع الإشارة إلى أن العمر الأقصى لبقائهم في مواقعم الحالية ضمن رأس هرم القيادة لا يفترض أن يتجاوز الـ61.

الجواب على هذه الفرضية الشائكة يأتي من اقتراح القانون الذي قدمه النائب عبدالله نفسه، الذي أجاز، في الشقّ الثاني منه، رفع سن تقاعد الموظفين. وعلى ما يؤكد أحد المصادر، أن الإقتراح يقوم على رفع السن لعامين إضافيين، يستفيد منه بعض قادة الأجهزة الذين سوف يبلغون الـ60.