"ليبانون ديبايت"

كان من مفاعيل إطلاق الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تهديداته تجاه قبرص في حال استخدمت مطاراتها وموانئها في أي اعتداء مستقبلي على لبنان، تسجيل ردّ فعل مضاد، استُخدم فيه مطار بيروت الدولي للتحريض عليه مجدداً، بدعوى أنه يُستخدم من قبل الحزب لإخفاء أو نقل أسلحة لمصلحته، وهو فعل يأتي، نظرياً، لخلق ردع مضاد يربط مستقبل ومصير المطار بأي موانئ أو مطارات أخرى قد تقوم المقاومة باستهدافها.

عملياً هي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المطار لهكذا تلميحات أو إشارات، لكنها المرة الأولى التي تستغل فيها مواقف تنظيم سياسي (القوات اللبنانية) من أجل تبرير هذه الإتهامات، ما يعطي بعداً داخلياً للإتهامات، وله قدرة التفسير على خدمات مجانية يقدمها هذا الطرف للتحريض على "حزب الله". وقد أخذ استخدام واستغلال مواقف صادرة عن "القوات" في تحميل الأخيرة مسؤولية النتائج عن أي اعتداء محتمل يتعرّض له المطار.

من جانب ثاني، إستخدم التقرير المشار إليه عبر صحيفة "التلغراف" البريطانية، التي يشتبه عادة فيها كمنصة لنشر معلومات مغلوطة، ما أسماها "مصادر أمنية" وأخرى في المطار لإعطاء الإتهامات بعداً حقيقياً أو واقعياً، مع الإشارة إلى كون الوقائع غير دقيقة بشهادة مصادر أمنية تحدث إليها "ليبانون ديبايت"، والتي استغربت بث هذه المضامين، مع الإشارة إلى كون المطار مفتوح أمام الجميع. خطورة الإتهامات دفعت بوزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الوصي على المطار، إلى دعوة وسائل الإعلام لجولة ميدانية في المطار لتبيان حقيقة الإتهامات من عدمها، وهو نوع من أنواع الحرب النفسية التي يمكن استخدامها في رد الإتهامات وتصويب حقيقتها، الى جانب ضرورة شن حملة إعلامية مضادة.

من الواضح أن العدو الإسرائيلي يرمي في مرحلة أولى إلى تحويل مطار بيروت إلى "موقع مشبوه لا يصلح كي يكون مطارا"، وفي المرحلة الثانية، تبرير استهدافه في أي فرصة لاحقة أو في حال توسّع نطاق القصف ربطاً بتطورات معركة جنوب لبنان. من جهة ثانية يفيد أي اتهام مماثل أصحاب النظرية القائلة بضرورة تشييد مطار جديد في لبنان والبدء تدريجياً بالتخلي عن وظيفة المطار الحالي بدعوى أنه خاضع لسيطرة "حزب الله".