"ليبانون ديبايت"

يغرق السّوق اللبناني بكمّياّت كبيرة من الفيول المغشوش، وهذا ما أصبح مثبتاً وواضحاً للجميع. ويعود ذلك لعدة أسباب منها:

- عدم قيام شركات المراقبة بدورها المطلوب كأخذ عيّنات من الفيول وأخذها إلى مختبر وزارة الطاقة لاجراء الفحوصات اللازمة لكلّ شحنة.

- معظم شركات المراقبة الحاليّة والّتي تخطّت مدة عملها الـ 20 سنة في التّدقيق على نفس الشّركات المستوردة للفيول، فمن البديهي ألّا تعود العلاقة بينهما علاقة عمليّة موضوعيّة.

شركات المراقبة في لبنان والتي حصلت على ترخيص من وزارة الطّاقة يبلغ عددها 8 شركات، وهو عدد كبير نسبة إلى حجم لبنان، فالكويت مثلاً وهي دولة نفطية يوجد فيها 4 شركات مراقبة على النّفط، فلماذا هذا العدد الكبير في لبنان؟ وهل جميع الشركات المرخصة تستوفي الشروط المطلوبة للقيام بهذا العمل؟ وهل هناك علاقة خفيّة بين شركات المراقبة والشركات المستوردة؟ ولم يتمّ إغلاق الأبواب أمام الشّركات الأجنبيّة العالميّة الّتي لها امتثال في لبنان والمؤهّلة وذات خبرات واسعة في هذا المجال؟

والسّؤال الأهمّ الذّي يُطرح: لِمَ لا تطبّق وزارة الطّاقة قانون هيئة الشراء العام، ولا يتم فتح مناقصة تنافسيّة عادلة لاختيار الشّركات الأمثل للقيام بالتّدقيق على الفيول كما هي الحال في جميع الوزارات والهيئات العامّة؟