"ليبانون ديبايت"

تمكنت الشركات اللبنانية الرائدة من تزخيم علاماتها التجارية من خلال تطوير مشاريعها، وهذه حال شركة Wooden bakery التي راكمت النجاحات على مدى ستين عاماً تقريباً، فأصبحت من إحدى أهم الشركات في مجال إنتاج وبيع وتوزيع الخبز والكعك والحلويات والمعجنات، وتكاد تكون من الشركات القلائل التي نجحت في نقل وتصدير المعرفة والخبرات في إطار عقود "الفرانشيز".

قصة شركة مخابز الحطب، قصة نجاح كُتِبَت بالجهد والتعب، إنطلاقاً من إيمان أصحابها ومؤسسيها بوطنهم لبنان.

بسبب كل ذلك خُلَقَتْ علامة Wooden Bakery التجارية في المملكة العربية السعودية وقطر والعراق والكويت وأصبحت نجمة مشعة ومثالاً في التوسّع والإنتشار.

للأسف باتت اليوم كل هذه الإنجازات مهدّدة بسبب خطأ وظيفي اعترفت به الشركة ولم تنكره، وسعت إلى معالجته ومحاسبة المسؤولين عنه.

فبتاريخ 27/5/2024 ضُبطت كمية من الطحين المنتهي الصلاحية في معمل شركة Wooden Bakery في زحلة، فتم التحفّظ عليها وأخذت منها عينات للفحص المخبري، ومن المتوقع أن تصدر نتيجة التحاليل في مهلة أسبوع. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، لا بل أُقفل المعمل بالشمع الأحمر وتم توقيف رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام ومديرة الإنتاج ومسؤول العجن، بالإضافة إلى عمال آخرين وما زالت المداهمات مستمرة، وكذلك عمليات التوقيف.

كل هذه الإجراءات تم اتخاذها قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية، فأدينت الشركة سلفاً، ونُفّذت بحقها العقوبة القصوى قبل إثبات فساد كميات الطحين، الأمر الذي انعكس سلباً على مبيعاتها بشكل دراماتيكي، ما يشكل خطراً على إستمرارية مشروعها التجاري.

من هنا، تسأل شركة Wooden bakery، طالما أن الخطأ المشكو منه يقع في توصيفه القانوني ضمن خانة المخالفة، لماذا يتم استباق نتائج التحقيق، ويُقفل معمل زحلة بالشمع الأحمر، ويتم توقيف من تم توقيفه،ويشهَّر بالشركة عبر وسائل التواصل الإجتماعي قبل انتهاء التحقيق ومعرفة حقيقة ما حصل؟

إن شركة Wooden bakery إذ تؤكد عبر "ليبانون ديبايت" على ثقتها بالقضاء، تطلب ترك كل الموقوفين كي يتمكنوا من معاودة مزاولة عملهم، كما تطلب أن يحرص القضاء على أن تكون إجراءاته لتحديد المسؤوليات وليس لإعلان إفلاسها.

من هنا، تطلق الشركة صرخة استغاثة كي لا يتم تدمير علامتها التجارية بسبب فعل وصفه القانوني في نهاية المطاف مخالفة.