"ليبانون ديبايت"

لم تجر رياح الطعن بالتمديد للبلديات كما تشتهي سفن "الطعون" النيابية بالقانون، بل على العكس، فإن الإنقسام بالآراء بين القضاة في المجلس الدستوري، قد كرّس واقع التمديد للبلديات في المدى الزمني المنظور وذلك حتى زوال الظرف الإستثنائي الذي استدعى قرار التمديد من المجلس النيابي، مع العلم أن الظروف الإستثنائية تُنذر بأن تتحول إلى دائمة، مع استمرار التصعيد في الجنوب والذي كان السبب الأساسي وراء عدم إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارة في موعدها هذا العام.

وقد يكون التعويل من قبل الكتل النيابية المعارضة التي تقدمت بالطعن إلى المجلس الدستوري، على تجميد العمل بقانون التمديد، قد اصطدم باعتبارات سياسية، وليس بالضرورة قانونية، إلاّ أن الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أكد لـ"ليبانون ديبايت"، أن قرار المجلس الدستوري الأخير بشأن التمديد للبلديات، قد " ثبّت قرار التمديد للبلديات، كونه اعتبر أن هناك ظروفاً إستثنائية حاصلة وواقعة وجدية وفعلية".

ورداً على سؤال حول الإستثناء في هذا المجال، أوضح المحامي مالك، أن المجلس الدستوري قد اعتبر في قراره بالطعون الثلاثة المقدمة إليه، أن الظروف الأمنية والتي تتصاعد، إن كان في الجنوب أو في كل أرجاء الوطن مبدئيًا، تبرر التمديد اليوم".

أمّا عن الخطوة القانونية المنتظرة لاحقاً، أشار المحامي مالك، إلى أنها تقضي بأن يلتئم مجلس النواب، فور استتباب الأمن وعودة الأمور إلى حالها، وذلك لكي يسنّ قانوناً يلزم فيه الحكومة إجراء الإنتخابات البلدية".

وفي الترجمة العملية لقرار المجلس الدستوري، أوضح المحامي مالك، أن الوضع باق على حاله، والبلديات ستبقى تعمل وذلك عملاً بقانون التمديد الذي صدر عن مجلس النواب بانتظار استتباب الأوضاع الأمنية، حتى يلتئم بعدها مجلس النواب لسنّ قانون بتحديد تاريخ لهذه الإنتخابات.