كشف وزير العدل هنري الخوري من ليشبونه عاصمة البرتغال، أنّه في "كافة الجولات العربية والاوروبية التي قام بها منذ تولّيه زمام وزارة العدل بدءاً بالبندقية وبروكسل ولاهاي وقطر والعراق وتونس والجامعة العربية وصولاً الى البرتغال التي يجول فيها حالياً برفقة وفد من الوزارة، حرص على إيلاء كافة الملفات المتأزّمة في لبنان حيزاً مهمّاً في لقاءاته، بالإضافة الى شؤون العدل وحقوق الانسان، سواءً مع وزراء العدل الذين التقى بهم سابقاً، او مع المسؤولين الاوروبيين الذين يقابلهم في جولته التي تستمر ليومين في ليشبونة، مروراً بالقيمين في مجلس البندقية ووصولاً الى وزراء العدل الذين التقاهم في مختلف البلاد الاوروبية التي قصدها، ومنهم وزيرا العدل اليوناني والقبرصي وغيرهما من الوزراء والديبلوماسيين، وقد حرص على البحث مع جميع هؤلاء، بالإضافة الى التعاون القضائي، في ملف النزوح السوري الذي اصبح يشكّل ثقلاً خطيراً على لبنان، ليس امنياً فقط بل وجودياً، بحسب قوله، بالاضافة الى البحث مع المعنيين في الدول المؤثرة مثل المجلس الاوروبي الذي يشارك اليوم في اجتماعه في ليشبونة، في وضع وزارة العدل عموماً، الذي يتأثر بدوره بتداعيات النزوح السوري".

عن جولته اليوم في البرتغال قال الخوري في حديث لـ"الجمهورية"، انّ "لبنان انضمّ أخيراً الى مركز الشمال ـ الجنوب في المجلس الاوروبي بطلب من وزارة العدل. وهذا مركز يُعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان ويقيم دورات تدريبية على كافة الأصعدة الاجتماعية، الثقافية، القانونية، وهيئات المجتمع المدني حول حقوق الانسان في العالم".

ويضمّ مجلس اوروبا 46 دولة اوروبية ويتعاون مع دول جنوب المتوسط.

اما لبنان فهو ثالث دولة عربية تنضمّ الى هذا المركز بعد تونس والجزائر.

وعن هذا المركز قال خوري، انّه "ينظّم أطر التعاون في المواضيع الاساسية التي تتعلق بحقوق الانسان، وذلك من خلال ندوات يتمّ دعوة لبنان اليها في الخارج او يمكن للبنان ان يكون هو الداعي لتبادل الخبرات والاستفادة من الخبراء الاوروبيين في كيفية تحديث القوانين، وايضاً لديهم برامج مهمّة يمكن ان يستفيد منها القضاء اللبناني او المجتمع المدني او الهيئات المدنية".

وعن الرحلة مع المجلس الاوروبي أشار الى، انّها "بدأت في ايار 2023، عندما طلب لبنان من المجلس اقامة ندوته حول موضوع الإتجار بالأشخاص في لبنان، وتمّ التعاون بينه وبين وزارة العدل من اجل مشروع حماية البيانات الشخصية، وعندما لاحظ المجلس اهتمام لبنان بتلك المواضيع دُعيت وزارة العدل الى المشاركة في الندوة التي انعقدت في تونس حول موضوع الاتجار بالاشخاص".

وعن سبب رغبة بالانضمام الى مركز الجنوب - الشمال للمجلس الاوروبي أردف الخوري: انّ "لبنان هو من مؤسسي حقوق الانسان، وشارل مالك هو من وضع الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وبالتالي علاقة لبنان بحقوق الانسان هي علاقة قديمة ومكرّسة ايضاً في الدستور. ولهذا السبب انضمّ لبنان الى هذا المركز، آملاً في ان يُساعد في مجالات عدة، وان يعزز حقوق الانسان في كافة الدول".

وعن أهمية الحوار بين دول الشمال ودول الجنوب، تابع الخوري، انّه "ضروري لأنّه يساعد في الجمع برغم من الاختلافات الثقافية بين تلك البلدان. فيما يُعتبر المجلس الاوروبي الجسر الذي يؤمّن هذا الحوار بين دول شمال المتوسط وجنوب المتوسط".

عن جولته في البرتغال قال الخوري: "سببها انّ المجلس أنشأ مركزاً جديداً اطلق عليه اسم مركز الشمال ـ الجنوب، الذي يهدف الى تسهيل التعاون بين دول الشمال ودول الجنوب، الّا انّ لبنان عبر وزارة العدل الذي طالب بالانضمام الى هذا المركز منذ شهرين كعضو مراقب، دُعي الى حضور اجتماعه الاول الذي ينعقد اليوم في ليشبونة".

وأكد، انّه "سيحاول من خلال هذا الاجتماع «معرفة ماهية اطر التعاون التي من الممكن ان يستفيد منها لبنان والقضاء اللبناني تحديداً إن لناحية القوانين أم لنواحٍ اخرى، علماً انّ المساعدات تكون ضمن اطار المساعدات القانونية وليس المادية، اي انّ المركز يقدّم للبنان المعونات القانونية كالمؤتمرات وورش العمل والخبرات".

وعن الكلمة التي سيلقيها اليوم في الاجتماع الاول للمركز لفت الخوري الى، انّها "ستكون شاملة ويتطرّق فيها إلى ملفات عدة بينها ملف النزوح السوري، آملاً ان يتمكن المركز من مساعدة لبنان في ايجاد الحلول لهذا الملف خصوصاً مع المجتمع الاوروبي لأنّه الاقرب الى الوصول اليه".

وكشف الخوري، انّ "المجلس رحّب بانضمام لبنان الى اعضائه، معتبراً انّ انضمامه الى مركز الشمال ـ الجنوب يشكّل قيمة مضافة لما يختزنه اللبنانيون عبر العالم من افكار سبّاقة في ما عُرف عنهم التميز في سائر الدول".

وأعلن الخوري عن، "نقاط مهمّة سيركّز عليها في كلمته اليوم، إذ سيتحدث عن الواقع اللبناني والنزوح السوري والتدابير الجديدة التي اتخذتها الوزارة سواءً بالنسبة الى مراكز الحماية الخاصة بالأطفال داخل وزارة العدل، وكذلك المراكز التوجيهية لطريقة إقامة الدعاوى، اضافة الى القوانين التي تتناول وضع المرأة. كذلك سيركّز على خطورة النزوح السوري الذي بات يشكّل ثقلاً مالياً وديموغرافياً واقتصادياً ووجودياً على لبنان. على امل ان يساعد المركز لبنان في إيجاد حلول لهذا الملف، لأنّه الاقرب للوصول الى اوروبا".