"ليبانون ديبايت"

يقول النائب التغييري الدكتور بلال الحشيمي، العائد من الولايات المتحدة الأميركية، إن خلاصة اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين قد تمحورت على موضوع تنفيذ القرار 1701، موضحاً أنه ومن دون أدنى شك، لن ينفّذه لبنان بمفرده، إنما يجب توفّر ضغوطات دولية لتنفيذه من قبل إسرائيل أيضاً، لا سيما وأنها لا تعير أي اهتمام للقرارات الدولية. ويؤكد النائب الحشيمي في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، عن المحادثات في واشنطن تمحورت حول تثبيت الإتفاق على وقف النار، وعودة النازحين، ومن ثم البدء بترسيم الحدود وخصوصاً النقاط الست المُختلف عليها، وأيضاً دخول الجيش اللبناني إلى المناطق المواجهة لإسرائيل، وتثبيت عودة النازحين إلى منازلهم إن في لبنان أو في إسرائيل.

وعن اللقاء مع المبعوث الرئاسي الأميركي هوكستين، فيؤكد الحشيمي أنه تطرّق إلى ملف مزارع شبعا، كاشفاً أنه لا يوجد أي مستند يؤكد لبنانية هذه المزارع، لذلك فإن هوكستين يعتبر أن هذه المزارع سورية، حتى يتمّ توفير المستندات اللازمة واعتراف سوريا بلبنانية هذه المزارع.

وعن الملف الرئاسي والتناقض الحاصل في تفسير بيان سفراء "الخماسية"، يرى الحشيمي أن الموضوع ليس موضوع لا حوار ولا تشاور، إنما هناك عملية تمييع للوقت في الملف الرئاسي، والخماسية قامت بالدور المطلوب منها، ووضعت النقاط على الحروف بحيث أكدت أن لا نتائج ستتحقّق إلاّ بعد حصول التوافق بين الأطراف المختلفة.

وفي هذا الخصوص، يرى الحشيمي أن ما من رغبة لدى الثنائي الشيعي اليوم بانتخاب الرئيس، لا سيما وأننا نستمع إلى نغمة الحوار والتشاور منذ عام ونصف، لكن لم يتحقّق أي شيء، وما عليهم إلاّ فتح المجلس النيابي وإجراء العملية الإنتخابية، وعلى أساسها فليتحمّل كل نائب مسؤولية خياره، وبرأيي هذا هو الحل الوحيد المتوفّر، لأن الأمور لم تعد تحتمل غياب رأس الدولة، ولا بد هنا أن نتذكّر كيف حصلت صفقة ترسيم الحدود البحرية بمعزل عن كل الحديث عن خط 23 أو 29، وأيضاً التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، ولكنني لا أرى أي بوادر إيجابية في سياق الإنتهاء من الملف الرئاسي.

وحول ما جاء في بيان "الخماسية" عن مهلة أواخر الشهر الحالي، واعتبار البعض أنها بمثابة "الفرصة الأخيرة"، يشير الحشيمي، إلى أن سفراء الخماسية قاموا بما عليهم، وهم سيسلّمون ما توصّلوا إليه من نتائج لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين إلى وزراء الخماسية في الدوحة، ولا أرى رئيس جمهورية في المدى المنظور، خصوصاً وأن البلد اعتاد على التدخلات الخارجية ما يوحي بأننا غير ناضجين لانتخاب رئيسنا، مع العلم أن الكتل النيابية بأجمعها قد التقت على إصدار توصية في ملف الوجود السوري، وأيضاً كانت قد التقت سابقاً على موضوع إنشاء الصندوق السيادي، وبالتالي، فإن الإتفاق ممكن بين هذه الكتل، إنما يحصل فقط عندما تلتقي مصالحهم فقط، وليس مصلحة لبنان أو اللبنانيين".