"ليبانون ديبايت"

لم يتطرّق المجلس النيابي في جلسة مواجهة أزمة النزوح السوري، إلى المليار يورو الأوروبية التي قدّمتها المفوضية الأوروبية إلى لبنان، وغابت هذه الهبة التي أشعلت سجالاً سياسياً على الساحة الداخلية عن مداخلات النواب، باستثناء كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي حرص على الإعلان عن أنها مساعدة غير مشروطة.

لكن المجلس توصل في خلاصة النقاش النيابي إلى إصدار توصية تقضي بإعادة السوريين النازحين والمقيمين غير الشرعيين إلى بلادهم، وخلال مهلة أقصاها أيار المقبل، والتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية وسوريا لتنفيذ هذه العودة.

وعن طبيعة هذه التوصية وما إذا كانت ملزمة للحكومة، في ضوء مجموعة العقبات التي تواجه ترجمتها، يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، إن المجلس النيابي يمتلك صلاحية إصدار التوصيات، وذلك ومن ضمن الصلاحيات المُناطة به بحكم الدستور والنظام الداخلي للمجلس في 18 – 10 - 1994 المعدّل. وبالتالي، يقول الخبير مالك لـ"ليبانون ديبايت" إن المجلس النيابي قد أصدر أكثر من توصية في أكثر من مناسبة، لكنه يكشف أن التوصية النيابية ليس لها "قوة إلزامية للحكومة"، إنما لها قوة إعتبارية وقوة إرشادية لا أكثر ولا أقل.

ولكن مالك يستدرك موضحاً أنه إذا حازت توصية المجلس النيابي على مجموع البرلمان أو على الجزء الأكبر من تكوينه، يكون لها إلزام إعتباري أو معنوي للحكومة.
والثابت والأكيد وفق مالك، أنه من المفترض على الحكومة الأخذ بأي توصية يمكن أن تصدر عن مجلس النواب، كون المجلس ممثل الشعب ويمثل المجتمع الذي يجب أن تحترم الحكومة توجهاته وتطلعاته حول أي إشكالية ممكن أن تقع، وبالتالي، صحيح أنها من الناحية الدستورية غير ملزمة، ولكن التوصية يبقى لها قوة إعتبارية قوية يُفترض احترامها.