شدد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، على " رفض القوات اللبنانية الهبة الأوروبية والطريقة التي ستتم بها شكلاً ومضموناً".

وأردف في حديث لـ "الديار"، "إعطاء لبنان مليار دولار، يهدف للسكوت على وجود النازحين وكأنه تعويض على غضّ النظر على المخالفات والإتفاقيات التي تحصل على الأراضي اللبنانية من قبل مؤسّسات دولية موجودة".

وتابع حاصباني، "هذا الأمر غير مقبول، خصوصاً أنه بالطريقة وبالتنفيذ، تم رمي رقم المليار من دون تحديد آلية ووجهة صرفه ومن سيستلمه وشروطه ومن دون أن يمرّ على المجلس النيابي، وبالتالي، هناك الكثير من الأمور التي تتطلب التوضيح، ولكن بشكل أساسي، فإن هذه الأموال هي مقابل النزوح أو مقابل الوجود غير القانوني للسوريين في لبنان".

وأكد أن "المطلوب اليوم، هو توضيح الفئات السورية الموجودة في لبنان، فمنهم من لديهم إقامات ووضعهم قانوني وهؤلاء لا مشكلة معهم، لأن لبنان هو بلد عبور وليس بلد نزوح، بحسب مذكرة التفاهم الموقعة مع مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة في العام 2003، وبما أنه بلد عبور، فليس بإمكان أي شخص طلب لجوء، أو النزوح إليه كلاجئ، وبالتالي ليس بإمكان الأمم المتحدة أن تعامل بعض الأشخاص الهاربين إلى الأراضي اللبنانية من بلدهم كلاجئين، فإمّا تعمل على إيجاد بلد آخر لترحيلهم إليه، وإمّا عليها إعادتهم إلى بلدهم الأم في حال لم يستوفوا الشروط، وغير ذلك يكون وجودهم في لبنان غير قانوني، ومن يتعامل معهم، بغض النظر عمن يكون، يتعامل معهم بطريقة غير شرعية".

وعن "لقاء معراب" الأخير،لفت الى انه "ناقش فقط القرار 1701، وبالتالي فإن استكماله يحصل من خلال العمل على تطبيق المندرجات الكاملة للقرار 1701 من قبل كل الأطراف، وقد تمّ ذكر أيضاً موضوع النزوح السوري وذلك في سياق البيان الذي صدر من معراب إثر اللقاء، ونحن اليوم نتابع في كل ما نقوم به المساعي لتطبيق هذا القرار".

وعن زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، أوضح أنه "زار أميركا مع وفد نيابي من المعارضة الموسّعة التي تضم أكثر من 31 نائباً، بحيث اجتمعنا مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وقد طرحت أمامها إشكالية ملف النازحين السوريين والقرار 1701 الذي نتمنى تطبيقه من كل الأطراف، لأننا في وضع يستلزم علينا تطبيق هذا القرار، والتزام الأمم المتحدة واليونيفيل بالتواجد من خلال عديد أكبر لمراقبة تنفيذ الـ1701، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني لانتشاره حيث نصّ القرار، فهذه الخطوات أيضاً تأتي أيضاً في إطار متابعة تنفيذ ألـ1701 بحسب ما جرى التوافق عليه في لقاء معراب أخيراً".

وعن الملف الرئاسي، ذكر حاصباني، "يبدو أنه لا توجد نوايا من قبل من يُعطِّل الإنتخابات الرئاسية بإجرائها، وكل ما يحكى عن آليات أخرى ومختلفة عن انتخاب رئيس في جلسة عامة وبدورات متتالية كما هو منصوص عليه في الدستور، فهذا يُعتبر وكأنه طريقة معتمدة لإطالة الفراغ ومحاولة الضغط باتجاه ما، لكن لا يبدو أن هناك نية، والسبب هو التالي، أولاً أن كل الخطوات التي اتّخذت باتجاه الحلحلة من قبل فريق المعارضة لم تلقَ تجاوباً ولا بأي شكل من قبل فريق السلطة، وثانياً أن مفتاح المجلس النيابي مقفل بشروط ولم تتغير هذه الشروط من اليوم الأول لبدء الشغور وحتى اليوم، ولا نرى أي تقدم من قبل من يعملون على إقفال المجلس وعدم إجراء الإنتخابات الرئاسية. وبالتالي، لا نرى أن هنالك نية لانتخاب الرئيس، بغض النظر عما يحكى ويقال ويُصرّح به، فالأفعال على الأرض والوقائع تظهر أنه ليس هناك أي نية لإجراء الإستحقاق الرئاسي".