ترجمة ليبانون ديبايت – نور قمير

تجاوز ارتفاع الاسعار في اسرائيل الـ 10% منذ تشرين الأول وأدى هذا الارتفاع الى ازدياد التضخم ولكن بحسب تقرير لصحيفة هارتس لا تبرير لذلك. وهذا نتيجة لامبالاة وزراء الحكومة والسياسات الفاشلة التي سمحت لكبار مصنعي ومستوردي المواد الغذائية بإستغلال الحرب في جني الأرباح.

وبحسب التقرير لا يهتم أعضاء مجلس الوزراء بالتكلفة المعيشة أو تأثيرها على التضخم. فلا يستطعون التوقع ان كان قطاع الأعمال يستطيع ان يضبط نفسه بنفسه و يقوم بمهام الحكومه نيابة عنها.وشدد على أن دور الوزراء وضع الإصلاحات وفتح الأسواق أمام المنافسة.ولكن إذا فشلوا في القيام بهذه المهمة، أو اختاروا ببساطة عدم القيام بها، فلن تنوب عنهم الشركات ولن تتطوع للتخلي عن أرباحها.

ولا يقتصر الأمر على مستوردي المواد الغذائية الذين يرفعون الأسعار. ووفق التقرير، الحكومة الاسرائيلية متورطة أيضاً في هذه العملية. فقد ارتفعت أسعار منتجات الألبان التي يتم التحكم في أسعارها بنحو 4.5%، بفضل فكرة جديدة حلم بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قبل ستة أشهر تقريبًا.

فبحسب التقرير ينشغل وزير المالية بالترقيات العسكرية وعرقلة صفقات الرهائن بدلاً من إصلاحات الزراعة والاستيراد وضبط الأسعار. ويمضي وزير الاقتصاد وقته بالتصريحات الصحافية عن رفح وقناة الجزيرة ومع زائري اسرائيل إضافة الى الإجازات في الخارج بدل من العمل على تحسين منافسة الشركات. فلم يبذل أيٌ منهما جهداً لتداعيات هجوم رفح على الإقتصاد الاسرائيلي مثل التوريد والتصدير.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، وفق الصحيفة، قد وعدت بتعيين لجنة لدراسة التغييرات في قطاع الصناعة. ولكن لم يتم تشكيل اللجنة ، والأسعار لا تزال على ارتفاع. كما ألغيت الإصلاحات الزراعية التي أقرتها الحكومة السابقة بعد أن فضلت الحكومة الحالية حماية المصالح الخاصة على حماية المستهلكين الإسرائيليين.

فيدفع المدنيون الإسرائيليون ثمناً باهظاً فيما تحكم الحكومة الحرب مسؤولية ارتفاع الأسعار.