"ليبانون ديبايت"

في الأسابيع المقبلة، سيكون لبنان على موعد مع التقييم الجديد لمجموعة العمل المالي "فاتف" وسط تخوّف من إدراجه على اللائحة الرمادية، وهو ما سيؤدي في حال حصوله، الى اخضاع لبنان لمراقبة شديدة من المؤسسات المالية العالمية، وتصبح هناك صعوبة في التحويلات من الداخل والخارج، ما قد يوصل عملياً الى فقدان بعض المصارف حساباتها في البنوك المراسلة، ويؤدي الى عزل لبنان.

ولكن ماذا بعد؟. الجواب أتى من واشنطن. "فإدراج لبنان على اللائحة الرمادية يعزز من نمو الاقتصاد غير الشرعي". معادلة ركّز عليها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، خلال لقائه مع مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر. والأخير كان حط قبل أسابيع في زيارة سريعة في بيروت، مع وفد من الوزارة، سائلاً عن تمويل حركة حماس ومنظمات ارهابية من خارج القطاع المصرفي، ومن خلال ما يسمى "باقتصاد الكاش".

تقول المصادر ل "ليبانون ديبايت" إن المباحثات بين الجانبين، طرحت جملة أسئلة، وخرجت بجملة استنتاجات منها أنه "إذا كان تحجيم اقتصاد الكاش هو الهدف، في ضوء ما يشهده من تفلّت كبير خارج عن الضوابط والمعايير المعتمدة عالمياً بالمعاملات المالية، والذي يستخدم في غالب الأحيان بتمويل الارهاب وتبييض الأموال، فهل "اللائحة الرمادية" تخدم هذه المصلحة؟".

وفق المعلومات، فالنقاشات شرحت أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية يفاقم المشكلة، لأنه سيؤدي الى ضرب الاقتصاد الشرعي، بدل تعزيزه وتقويته لتحجيم الاقتصاد غير الشرعي.

والمطلوب في المقابل تقوية الاقتصاد الشرعي من خلال جملة اجراءات ومنها:

١- إعادة هيكلة المصارف على أساس توزيع الإلتزامات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، واستعادة الثقة بالنظم القانونية المصرفية والمالية.

٢- مساعدة لبنان على إعادة تكوين مؤسساته الدستورية، لتفعيل وتنشيط العمل المؤسساتي والبدء بتنفيذ الإصلاحات البنيوية التي تحقق الحوكمة السليمة والشفافية المطلوبة في العمليات المالية والنقدية.

View this post on Instagram

A post shared by Lebanon Debate (@lebanondebate)

خيار آخر لحلّ الودائع؟

وفي سياق مالي آخر، من المتوقّع أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي لبنان في أيار المقبل. وستشكّل هذه الزيارة إشارة واضحة الى استمرار اهتمام المؤسسة المالية الدولية بلبنان، واستمرار عملية التفاوض مع الحكومة اللبنانية للوصول الى اتفاق نهائي، بعد الشائعات التي ترددت في الأسابيع الماضية عن أن الاتفاق انتهى، وأن صندوق النقد "يئس من لبنان".

وإذا كانت قضية الودائع "الفيل في الغرفة" الذي يحتاج الى معالجة جدّية، فإن هذا الملف حضر على مدى أكثر من ساعة في مقر الصندوق في واشطن، خلال اجتماع كنعان مع بعثة الصندوق برئاسة ارنستو راميريز، واجتماعه مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا.

فبعد 5 سنوات على الانهيار، لا تزال الحلول غير عملية. والخطوة الأولى في اتجاه الحلّ تكمن في عدم تجاهل الودائع باعتبارها التزامات من المفترض معالجتها لا شطبها. طبعاً اذا كان الهدف هو الوصول الى اتفاق يطبّق بين صندوق النقد ولبنان، ويقترن باصلاحات لا تكون مرحلية، إنما بنيوّية، فتسمح بإحداث تغيير جذري ونوعي للنهج المالي والنقدي الذي ساد على مدى أكثر من عشرين عاماً.

وبعد سنوات الانتظار من دون اقرار السلطة التنفيذية لخطة التعافي ومعالجة الودائع، تشير المصادر الى أن اجتماعات واشنطن أفضت الى إقرار الصندوق ورئيس لجنة المال والموازنة، بضرورة تحريك المياه الراكدة في مستنقع هذا الملف، والتي تعود الى نتيجة افتقاد خطتي حسان دياب ونجيب ميقاتي لإعادة الهيكلة الجدّية للودائع من ضمن عملية إعادة هيكلة المصارف وتحقيق الانتظام المالي.

بناء على ذلك، طُرحت ضرورة العمل على تحديد المسؤوليات ونسبها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف بعد تدقيق دولي حيادي بموجودات الدولة والمصارف وإيراداتها في لبنان والخارج. ونتيجة ذلك، يمكن تحديد الآليات العملية التي تمهّد لتأمين الجزء الأول من المبالغ المطلوب استردادها من جهة، وتغذية صندوق استرداد الودائع على مدى فترة زمنية محددة من جهة ثانية.

فكيف ستنتقل هذه التوجهات الى أرض الواقع؟ وهل يقتنع المعنيون بهذا الملف بضرورة طي صفحة التباعد، والانتقال الى الأرضية المشتركة للحل؟ فيبدأ لبنان بالخروج من مستنقع الإنهيار، ويتجنّب اللائحة الرمادية؟