"ليبانون ديبايت"

تفسيرات عدة قد أُعطيت للحركة الفرنسية الإستثنائية الأخيرة، والتي أتت على إيقاع التحركات والمبادرات الرئاسية والتصعيد على الجبهة الجنوبية. وإذا كان من المبكر استشراف المدى الذي ستصل إليه هذه الحركة الناتجة عن توافق فرنسي مع الإدارة الأميركية، فإن أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس الدكتور محيي الدين شحيمي، يشير إلى مخاوف واضحة من التوتر المتصاعد ومن انزلاق الوضع على الساحة الجنوبية نحو المزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة.

ويقول المحلل شحيمي ل"ليبانون ديبايت"، إن الطرح الفرنسي الذي بحثه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون، لم يكن جديداً بل هو عبارة عن أفكار قديمة يتمّ التفكير بها بصوت مرتفع، وتخضع للتعديل في كل مرة وفق تطورات الميدان الجنوبي.

إنما الأساس في هذا المجال، يوضح شحيمي، أن لبنان عالق في أزمتين، أمنية لجهة عدم القدرة على الفصل بين الجبهة الجنوبية والجبهة الفلسطينية، وإن كانت الجبهة الأولى لم تدخل في حرب شاملة بمعنى الحرب، لكن من غير الممكن تطبيق القرار الدولي 1701 ، فيما الأزمة الثانية متمّمة للأولى وهي العجز عن إحداث خرق سياسي في الملف الرئاسي، وهو ما يحصل تواتراً مع الجولات المحلية والإقليمية الهادفة لإنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية.

ويتحدث شحيمي عن إيجابية وسط الأزمات، إذ على الرغم من أن الحلول بطيئة والحركة بطيئة، فإن التواصل واللقاءات الدائمة تساهم في تعزيز الإستقرار الداخلي، رغم ما حصل في الأسبوعين الماضيين من توتر في الشارع بسبب الجرائم الأخيرة وتداعيات النزوح السوري.

ورداً على سؤال حول عودة الحراك الفرنسي، يشدد شحيمي على أنه بالنسبة لواشنطن وباريس، فإن استقرار لبنان هو أولوية وهو ما أخذه على عاتقه الرئيس ماكرون، لذلك من الملاحظ منذ 7 تشرين الأول إلى اليوم، تطور الحراك الفرنسي تجاه لبنان وأعطى أكثر من مشهدية لحراكه، لكنه أتى تحت عنوان واحد وهدف واحد، وهو الحفاظ على الإستقرار الداخلي ولو بالحد الأدنى، مع مواصلة السعي لتوفير إمكانية لتحقيق خرق، على أن يكون هذا الخرق في رئاسة الجمهورية.

وبرأي شحيمي، فإن محطة باريس الأخيرة، لم تحمل جديداً على الصعيد السياسي، لكنها شددت على أن الأولوية للجيش اللبناني والضغط لتطبيق القرار 1701 والمحافظة على الهدوء بالحد الادنى على الساحة الجنوبية.