أوضحت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب، اليوم الخميس، أن "مجلس الوزراء إجتمع وقرر نشر القوانين التي أقرها مجلس النواب، أي أن مجلس الوزراء وافق على جميع القوانين التي أقرها مجلس النواب، ولكن بعد مدة قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منفرداً أن يرد ثلاثة قوانين ووضعهم جانباً ولا يصدرهم وهنا المشكلة الأساسية".

وأشارت أيوب، في حديث لـ"اللواء"، إلى أن "القانونين اللذين يتعلقان بالمدارس الخاصة وقانون الإيجارات غير السكنية هما اللذان تم تجميد إصدارهما على الرغم من موافقة حكومة تصريف الأعمال على إصدارهما ونشرهما، لذلك تم التقدم بالطعن أمام مجلس شورى الدولة للقول بأنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء منفرداً عدم إصدار قوانين تمت الموافقة على إصدارها من قبل مجلس الوزراء".

ورأت أنه "قدَّم الطعن لمجلس شورى الدولة الذي بدوره وقف تنفيذ هذا القانون في قرار تمهيدي في إنتظار صدور القرار النهائي الذي أصبح إتجاهه واضحاً بأنه لا يجوز لرئيس الحكومة بشكل منفرد عدم إصدار قانون سبق أن أقره مجلس النواب ومجلس الوزراء، فلو لم يُصدر مجلس الوزراء جميع القوانين وقرر إصدار الباقي فلم يكن هناك أي إشكالية أمام الرئيس ميقاتي، ولكن المشكلة الذي وقع فيها ميقاتي أنه لم يجمع مجلس الوزراء والمجلس قرر أن يضع القوانين الثلاثة جانباً، لا بل ميقاتي إنفرد بحفظ هذه القوانين وقال لمجلس الوزراء أن يصدر الباقي وهذا العمل هو حكماً مخالف للدستور والقانون".

وشددت ايوب، على أنه "وبالقانون وبالدستور لا يستطيع الرئيس ميقاتي منفرداً كونه يمثل رئاسة الجمهورية أن يسترد قوانين بعدما أقر مجلس الوزراء إصدارها لأن المشكلة الأساس تكمن بقيامه بهذا الأمر بشخصه،فمجلس الوزراء خلال إجتماعه عقب جلسة التمديد وإقرار هذه القوانين أقر إصدار جميع هذه القوانين،ولكن بعدها بأيام قليلة قرر ميقاتي أن يتريث بإصدار القوانين الثلاثة وتم سحبها لاحقاً وردّها إلى الهيئة العامة وهنا المشكلة الأساسية لأن من يمثل رئيس الجمهورية هو مجلس الوزراء مجتمعاً ولا تنتقل الصلاحيات إلى رئيس الحكومة منفرداً، أي أن ميقاتي ليس له الحق بتمثيل رئيس الجمهورية ورد القوانين منفرداً".

ولفتت إلى أنه "لا يستطيع ميقاتي من خلال هذه الصلاحية أن يرد هذه القوانين إلى اللجان باعتبار أن هذا القانون صدر وأقره مجلس النواب، لذلك لا يستطيع أن يرد هذا القانون إلى لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة، فعادةً عندما يرد رئيس الجمهورية قانوناً يقوم برده إلى الهيئة العامة ولا يرده إلى اللجان المشتركة، ويسجل لمجلس شورى الدولة أنه وفي ظل عدم إحترام الدساتير والقوانين والمبادئ القانونية إحترامهم للمبادئ الدستورية الموجودة".