صدر عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، اليوم الجمعة، قراراً مدّد بموجبه لغاية 15/4/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2023, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.

ويأتي هذا القرار افساحاً في المجال امام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد.