"ليبانون ديبايت"

رقم صادم وصلت إليه نسب الجريمة لا سيّما المتعلّقة بحالات القتل والخطف مقابل فدية في لبنان, حيث وصلت النسبة إلى 100% وفق آخر إحصائيات الدّوليّة للمعلومات، وذلك مقارنة بين الشهر الأول من العامين 2023 و 2024.

وفي هذا الإطار, كشف الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين, لـ "ليبانون ديبايت, أنه "خلال شهر كانون الثاني من العام 2024 بلغ أعداد حالات الخطف مقابل فدية مالية 4 حالات, مقارنة بحالتين في كانون الثاني 2023, أي بارتفاع 100%".

وربط شمس الدين, "ارتفاع النسبة بالوضع الأمني المتفلّت التي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة".

كما كشف شمس الدين, عن أن "عدد جرائم القتل في لبنان, وصل إلى 22 حالة في كانون الثاني 2024, مقارنة بـ 11 بكانون الثاني 2023, أي بارتفاع 100%, وهي نسبة مرتفعة ومقلقة جداً".

ورأى أن "الأوضاع العسكرية في الجنوب, وحالة الإنهيار التي تعيشها الدولة على كافة الصعد, وحالة الترهّل بالأجهزة الأمنية, وعدم تقاضيهم الرواتب الكافية, وعدم القيام ببعض الدوريات, كلّها عوامل أدّت إلى إرتفاع نسبة جريمة القتل في لبنان بالشهر الأول من العام 2024, علماً أن هذه الأعداد تشمل فقط الجرائم المبلّغ عنها لقوى الأمن".

واللافت برأي شمس الدين, "ظاهرة جديدة حيث أن الموقوفين ليس لديهم سجل إجرامي, إلا أنه في ظل الأزمة باتوا يلجأون إلى عصابات السرقة والقتل, لكسب المال".

يذكر أن الخطف هي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني بنص المادة 569, حيث تقضي المادة 569 عقوبات أن من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية: إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر, إذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.

ولكن هل يمكن للأزمة الإقتصادية والمالية، والأزمات الأمنية والتفلّت وغياب هيبة الدولة، أن تكون مبرراً لإرتفاع نسب الجريمة؟ سؤال يجب أن يكون برسم المعنيين من الأمنيين إلى القضاة والسياسيين.