"ليبانون ديبايت"

أقرّ مجلس النواب موازنة 2024 ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2024, وحملت رسوماً صادمة لم يستفق اللبنانيون بعد من وقعها عليهم, إلا أنه ما يجب التوقّف عنده ما حملته المادة 38, المتعلّقة بتعديل الرسوم التي تستوفيها وزارة العمل, والتي إرتفعت بشكل كبير.

هذه الرسوم لا تتعلّق فقط بما يتوجب من رسوم لإستقدام خادم أو عامل, بل بما تفرضه ولأول مرة بهذا الشكل من ضريبة على المخالفات المتعلّقة بتشغيل عمال أجانب بطريقة مخالفة، ممّا ينذر أصحاب المؤسسات المستقدمة للعمال أو الشركات أو المنازل التي تقوم بتشغيل عمال بطريقة غير شرعية من الملاحقة والتغريم وفق مخالفتين متلازمتين الأولى تصل إلى 30 مليون والثانية إلى 50 مليون ليرة لبنانية.

وتحذّر مصادر مطّلعة, أنه "يمكن اليوم للتفيش في وزارة العمل أن يداهم أي مؤسسة, للكشف على قانونية العمال لديها، وفي حال تبيّن أن هناك عمّالاً غير شرعيين, يقوم التفتيش بتسطير محضر قيمته 30 مليون ليرة لبنانية لمخالفته قانون العمل, ومحضر آخر بتشغيل أجنبي دون إجازة عمل وإقامة, تبلغ قيمته 50 مليون ليرة ".

كما أن هذه الرسوم والضرائب تشمل العمال السورييين خلافاً لكل نص آخر.

وفيما يلي الرسوم التي نصّت عليها المادة 38: