"ليبانون ديبايت"

مع تسريب مشروع معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، أكثر من سيناريو بات متوقعاً له، خصوصاً مع اختلاف المقاربات والسجالات "المُبكرة" حوله، خصوصاً بعدما سُمّي من قبل المعنيين في الحكومة أو في الأوساط المالية والمصرفية ب"مشروع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي".

61 مادة موزّعة على 12 عنواناً رئيسياً، أبرزها إقرار "الكابيتال كونترول" وتصنيف الودائع وإعادة هيكلة المصارف، إلاّ أن مادة وحيدة وأساسية في هذا المشروع، تُنذر بتطييره ونسفه، وفق ما كشفت أوساط إقتصادية مطلعة، إذ أوضحت ل"ليبانون ديبايت"، أن المادة 46 وتتعلق بالودائع التي تعود للعاملين في القطاع العام، وفي الشأن الرسمي ككبار الموظفين والسياسيين، تحمل في طياتها ما يشبه "اللغم" الذي سوف يفجِّر القانون المذكور.

وفي تفاصيل هذه المادة، قالت الأوساط إنه بالنسبة للأشخاص والموظفين في القطاع الخاص، الذين يملكون أكثر من 500 ألف دولار في حسابهم، وبالنسبة للموظفين في القطاع العام الذين يملكون أكثر من 300 ألف دولار، سيكونون أمام استحقاق تبرير وإيضاح وإثبات مصدر أموالهم أولاً، وما إذا كانوا قد سدّدوا الضريبة المتوجبة عليه ثانياً.

ومن المعلوم، وفق الأوساط، أن المواطن، وحتى الأكثر شفافيةً قد يكون في مرحلة ما، متهرّباً من الضريبة، والسبب هو أن هناك بنوداً ورسوماً ضريبية مجهولة، أو لا علم للمواطن بها مثلاً ضريبة "ر8".

وبالتالي، وعند إقرار هذه المادة في مشروع إعادة الإنتظام المالي، فإن آلاف المودعين، ومن بينهم طبعاً السياسيين وكبار الموظفين في القطاع العام، سيواجهون أزمةً كبرى في إثبات مشروعية المال.

وإزاء هذا الواقع، قالت الأوساط إنه "عندما تصل المادة 46 إلى مجلس النواب، فإن الخطة ستسقط "بأرضها"، وهذا طبعاً في حال مرّت بالأساس في مجلس الوزراء، ما يعني أن المشروع، وبسبب المادة 46، ولد ميتاً، خصوصاً وأنه لم يعد له اليوم أي أم أو أب، بعدما تبرأ منه أكثر من طرف كان قد شارك في صياغته، وذلك فقط بسبب هذه المادة، التي تركِّز على مشروعية المال والتهرب الضريبي.

والأخطر في هذه المسألة، كما أضافت هذه الأوساط، هو أن كل مودع، وبحسب القانون 44 على 2015 أصبح مبيّض أموال، وذلك في حال لم يستطع إثبات مصادر أمواله، وبالتالي فإن كل مودع في القطاع العام تتجاوز وديعته من 300 ألف دولار، وكل مودع يملك أكثر من 500 ألف دولار، سيكون في دائرة الشكوك، وبكلمة واحدة "اخترب بيته"، لأن القانون 44 على 2015 يعطي الحق لهيئة التحقيق الخاصة بتجميد أموال الأفراد والشركات المتهمين بتبيض الأموال، وذلك وفق المادتين الأولى والثانية من القانون المذكورمن قانون التهرّب الضريبي، والذي يصنف الأموال "غير مشروعة".

وعن احتمال أن تكون هذه المادة "مدسوسةً" في المشروع، لا تستبعد الأوساط وجود إرادة خارجية وأن تكون له أبعاداً خارجية، بمعنى أنه قد يكون الهدف منها أيضاً "تطيير هذه الطبقة السياسية، أو تطيير المشروع".