"ليبانون ديبايت"

جاء القرار المفاجئ للولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى بوقف دعم وكالة الأنروا، ليشكّل ضغطاً واضحاً على الفلسطينيين في إطار الحرب المفتوحة على غزة ويشكل في الوقت عينه عبئاً إضافياً على هذا الشعب ان في غزة او في الأقاليم الخمسة التي ينتشر فيها اللاجئون، دون غض النظر عن الهدف الاساسي الا وهو تصفية القضية الفلسطينية التي يسعى اليها العدو مدعوماً من الولايات المتحدة الاميركية.

ويرى عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر في حديث إلى "ليبانون ديبايت" ان قرار الإدارة الأميركية بوقف مساعداتها إلى وكالة الأنروا, والتي تبلغ حوالي 300 مليون دولار أميركي, أي ما نسبته 25% من قيمة موازنة الوكالة الدولية التي تبلغ مليار و170 مليون دولار اميركي, يأتي ليؤكّد ان السياسة الأميركية تنفّذ مخططا بالتنسيق مع الكيان الإسرائيلي الهادف إلى تصفية القضية الفلسيطنية, وفي الطليعة قضية اللاجئين الفلسطنيين عل اعبتار انها إحدى قضايا الحل النهائي.

ويشدد على ان هذا القرار الأميركي الذي إتخذ ليس قراراً آنياً بل هو مسبق ويأتي أيضاً إستكمالاً لما كان قد أقدم عليه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بوقف مساعدة الولايات المتحدّة الاميركية إلى وكالة الأنروا بتاريخ 31 آب 2018, وحينها كانت تبلغ 360 مليون دولار أميركي, لذلك فإن ما يجري ليس آنياً, بل هو وفق مخطط مدروس يهدف إلى شطب الوكالة الدولية التي أنشأت في شهر كانون الثاني عام 1949 بهذه إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين, وضمان تنفيذ حق العودة.

ويلفت الى أنه عندما نتحدّث عن وكالة الأنروا, يعني أننا نبقي قضية حق عودة اللاجئين قائمة, إلا أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تصفية هذه القضية وتنفّذ هذه المؤامرة مع الكيان الإسرائيلي.

ويشدد على أن التوقيت يأتي بعد الصفعة التي وجّهت إلى الكيان الإسرائيلي بإصدار محكمة العدل الدولية قراراً أولياً بالشكوى المقدّمة من جنوب أفريقيا بجريمة الإبادة الجماعية من قبل الكيان الإسرائيلي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, والحديث عن 12 موظف يزعم الكيان الإسرائيلي انهم شاركوا في أحداث 7 أوكتوبر 2023, ما هو الا ذريعة, علماً بان التحقيقات أثبتت بأن المشاركة لم تكن إلا عبر مواقع التواصل الإجتماعي, أي أن هؤلاء الموظفين نشروا صوراً لأقارب لهم استشهدوا في مجازر ارتكبها الكيان الإسرائيلي.

لذلك الهدف برأيه, هو إخراج وكالة الانروا من قطاع غزة, وهي النقطة الثالثة في المخطط الإسرائيلي في عدوانه على القطاع بعد الفشل بتحقيق أي من أهداف عدوانه, إلا التدمير وارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي فاقت 26 ألف شهيد, و60 ألف جريح, وأكثر من 10 آلاف مفقود, وأكثر من 350 ألف مسكن مع المستشفيات والمدارس ودور العبادة الإسلامية والمسيحية, إضافة إلى المقابر.

وينبّه الى ان الخطورة بالموضوع ان القرار أتخذ بوقف الدعم إلى وكالة الأنروا, إستباقاً لإنتهاء التحقيقات, وحتى لو ثبت أي مشاركة بأي موظفي في أي مؤسسة أو إدارة, لا يمكن معاقبة إدارته الرئيسية على ذلك, وهذا يؤكّد ان الإدارة الأميركية والكيان الإسرائيلي يعملان على محاولة شطب قضية اللاجئين من خلال إنهاء وكالة الانروا, وهذا الأمر لا يتوقّف على قطاع غزة فقط, بل يشمل أيضاً أماكن عمل وكالة الانروا في الأقاليم الخمسة, هي: قطاع غزة, الضفة الغربية بما فيها القدس, سوريا, الأردن, ولبنان.

ويلفت الى ان الامور لا تتوقّف على ناحية معيّنة من نواحي الحياة, بل في المجالات التعليمية والاستشفائية, والصحية والإغائية, وهم يهدفون إلى شطب قضية اللاجئين واستهداف الوكالة وإنهاء هذا الملف.

ويشير الى الانعكاسات الكبيرة جداً على اللاجئين الفلسطنيين, في أماكن إنتشار الوكالة الخمس, وهي لا تقتصر على مجال معين وتطال عائلات آلاف الموظفين, وهذا يعني أيضاً جريمة كبيرة تضاف إلى جرائم العبادة, فعندما نفقد العائلات مدخول رزقها, ونهددها في قوت يومها, فإن ذلك يعتبر أيضاً جريمة إبادة, خاصة أن الإحصاءات في العالم تشير إلى ان اللاجئين الفلسطنيين يعانون من مخاطر الفقر المتقع بشكل كبير.

ويختم: أيضا في حال لم تتمكن الوكالة الدولية من تأمين موازناتها وحصول عجز, فينعكس ذلك على تقديم الخدمات وتحميل الدول المضيفة ومنها لبنان مسؤوليات ومستحقات جديدة, هذا علماً انه في هذه الفترة تتولى الولايات المتحدة رئاسة اللجنة الإستثنائية لرئاسة الأنروا بعدما تولّى لبنان الرئاسة في العامين الماضيين.