وضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ، اليوم الاربعاء, انّه "سبقت اجتماع لجنة المؤشر لقاءات حوارية عدة بين العمالي والهيئات حتى تمّ الاتفاق على بدل النقل الذي أُقرّ امس في لجنة المؤشر كتخريجة رسمية، على ان يصدر القرار بمرسوم حتى يصبح ساري المفعول".

وقال, في حديث لـ"الجمهورية": "بالامس خلال اجتماع لجنة المؤشر نقلنا اجواء الحوار الذي سبق وحصل بيننا وبين الهيئات الاقتصادية قبل حرب غزة، في حينها كان هناك اتفاق في ما بيننا على رفع الحدّ الادنى للاجور، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الاطار، كما اتفقنا يومها على رفع بدل النقل، الاّ انّ احداث غزة غيّرت كل المعادلات، واتجه الوضع الاقتصادي نحو الأسوأ بعدما تمّ تسجيل موسم سياحي ناشط من حيث الحركة في المطاعم والفنادق والملاهي وحركة تجارية ممتازة ودخول المليارات الى البلد".

واضاف الاسمر, "في ظلّ هذه الأجواء كان الحوار لرفع الاجور قائماً وايجابياً، الّا انّ حرب غزة ردّت الامور الى الخلف بعدما تراجع حجم الاعمال في القطاع الخاص بشكل لافت، فتوقف البحث في ملف الاجور واستمر الحوار بخصوص بدل النقل الذي ارتفع بما يقارب الـ10 ملايين ليرة في الشهر، وهو بذلك بات اعلى من الحدّ الادنى للاجر الذي هو حالياً 9 ملايين ليرة".

وأكّد الاسمر انّ "الحوار مع الهيئات لرفع الاجر لا يزال مستمراً بشكل يصبح مقبولاً من الطرفين، انما هناك تريث ريثما تتوفر له الظروف الاقتصادية الملائمة. وقال: «انّ جزءاً كبيراً من القطاع الخاص يدفع جزءاً صغيراً من رواتب موظفيه بالليرة اللبنانية ويصرّح عنها للضمان، انما الجزء الاكبر يدفعه بالدولار الفريش كمساعدات اجتماعية ولا يتمّ التصريح عنها للضمان الاجتماعي، وهذا ما سيخفّض لاحقاً قيمة تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، ولا عجب في ذلك لأنّ الدولة التي هي أكبر صاحب عمل تلجأ الى دفع الزيادات تحت مسمّى مساعدات اجتماعية، كي لا يدخلوا في صلب الراتب وترتفع تالياً متوجباتها عند تعويضات نهاية الخدمة".

وتابع "والمفارقة اليوم انّ الاجر في القطاع العام لا يزال يُحتسب على دولار 1500 ليرة والحّد الادنى المسجّل هو 900 الف ليرة فيما الحدّ الأدنى للاجور في القطاع الخاص 9 ملايين ليرة".

واستكمل الاسمر "الهوة بين القطاعين ستظل قائمة، علماً اننا نسعى الى تقليصها»، اشار الى انّه "اذا احتسبنا ما يسمّى مساعدات اجتماعية يتلقّاها موظف القطاع العام شهرياً، يصل اجره الى نحو 9 ملايين ليرة واحياناً أكثر".

وختم: "وعن الأرقام المطروحة للحدّ الادنى للاجور، كشف الاسمر انّه قبل الحرب كان هناك توجّه لرفعه الى 20 مليون ليرة بشكل يكون مقبولاً من الطرفين، تُضاف اليه نحو 10 ملايين ليرة شهرياً كبدل نقل، والملحقات مثل المدارس وتعويضات عائلية، ليرتفع الرقم الى حدود 40 مليون ليرة شهرياً".