عقب ما أورده، "ليبانون ديبايت"، عن عملية نصب كبيرة يتعرّض لها العمال الأجانب في لبنان من الباب الصحي، مطالباً وزير العمل مصطفى بيرم بالتحرّك لوضع حد للتحايل على القانون وتطبيقه باعتبار أنه يحكم العلاقة بين العامل ورب العمل، صدر عن وزارة العمل توضيحا ًجاء فيه: "إن وزير العمل وللتأكيد على وجوب متابعة مسألة التأمين للعمال الأجانب حفاظا على حقوقهم؛ فإنه سيصدر قرارا ملزما بوجوب توافر عقود تأمين حقيقية وإبلاغ الكتاب العدل بذلك، تحت طائلة المسؤولية الكاملة للمخالفين".

وهذا القرار يؤكد متابعة الوزير بيرم لـ الملفات والقضايا اليومية واستجابته السريعة للشكاوى المقدّمة للوزارة، مشكوراً على عمله الدؤوب وتحرّكه الفوري.