"ليبانون ديبايت"

لم يعد السؤال المطروح من انقلب على من، في ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، بل عن المشهد الأمني ليل 10 ـ 11 كانون الثاني المقبل، وذلك بعدما انقلب الواقع وحصلت عملية خلطٍ للأوراق وتبدلت المواقف بشكلٍ دراماتيكي. ومع سحب الملف من المجلس النيابي إلى الحكومة التي ستجتمع يوم الجمعة المقبل، فإن أزمةً خطيرة تنتظر الساحة المحلية مع الشغور الجديد الذي تختلف ظروفه وخصائصه عن أي شغور آخر، خصوصاً مع تعاظم التحديات الأمنية على أكثر من جبهة، وفي مقدمها الجبهة الجنوبية.

وفي هذا السياق، ينفي عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، وبحزمٍ، أن يكون "اللقاء"، قد خلط أوراقه وأنها ما زالت في موقعها، كما أن هذا التبدل في المشهد والمعطيات لا ينسحب على موقفه، مؤكداً لـ"ليبانون ديبايت"، أن لا تعديل في الموقف من تمديد مهام قائد الجيش، إنطلاقاً من معادلة ثابتة وهي أن "الفراغ الأمني ممنوع في قيادة الجيش وفي كل المؤسسات الأمنية من دون استثناء في هذه الظروف الصعبة".

وعن تطبيق هذه المعادلة، يقول عبد الله أنه على من يريد "تفليس البلد أمنياً في ظل المواجهة مع إسرائيل ووفقاً لحسابات رئاسية تستند إلى كيدية سياسية، عليه أن يتحمّل مسؤولياته، وإنما بالنسبة لنا، لا حسابات لدينا إلاّ المصلحة الوطنية".

ورداً على سؤال عن الأطراف الذين انقلبوا على التمديد، يرفض عبد الله الدخول في أية تسميات، مكرّراً أن "هناك مصلحة وطنية ومصلحة بلدٍ، ولا يجب التعاطي مع أي ملف من باب المصلحة الخاصة والكيدية السياسية".

وعن المشهد المقبل، يجيب عبد الله، أنه "من المستحيل معرفة ما سيحصل يومي الخميس والجمعة".

ويستغرب عبدالله الأداء الحكومي، وتحديداً طريقة تصرف بعض الوزراء الذين يشاركون في اجتماعات الحكومة عندما تقتضي مصالحهم الخاصة، فهم يعارضون من خارج الحكومة، لكنهم يرسلون مشاريع مراسيم الى مجلس الوزراء، ثم يأتون إلى رئيس الحكومة ويعرضون عليه أن يعيّنوا معاً في المواقع الشاغرة.

ويستغرب عبد الله، أن يترك وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، منصب رئيس الأركان في الجيش شاغراً، ثم يتذكر ويوافق اليوم بل يتحمس لتعيين قائد جيش جديد، معتبراً أنه يجب محاسبته، ومتسائلاً عن حماسته هذه منذ عام، وهل أن الشغور في رئاسة الأركان كان بهدف منع رئيس الأركان من الحلول في موقع قائد الجيش؟

وعن احتمالات التعيين، يؤكد عبد الله، أن القرار لدى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.

وأمّا بالنسبة لنتيجة التواصل مع الكتل النيابية، يؤكد عبد الله، أن "اللقاء الديمقراطي"، لم ينقطع عن التواصل بكل الكتل النيابية، وحثّ النواب على التوافق حول عنوان التمديد للقادة الأمنيين، إلاّ أنه لم ينكر أن هذا المسعى لم ينجح.

ورداً على سؤال عن تراجع حظوظ التمديد لقائد الجيش، يأسف عبد الله للقول بأنها "لم تتقدم لكي تتراجع"، لكنه يستغرب المواقف المعارضة للتمديد من دون أن يكون من بديل للشغور المرتقب، خصوصاً وأن قيادة الجيش مرتبطة بوضع البلاد، وبالقرار 1701 وبالوضع الداخلي وبالعلاقات مع العرب والغرب.

ويشدد النائب عبد الله، على أولوية منع الشغور في قيادة الجيش، في ظل الظروف الحالية، متحدثاً عن حسابات ضيقة أدّت إلى الواقع الحالي، وهي حسابات غير متصلة بخطة لتفريغ المؤسسات بل بحسابات لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية.