"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

أجهض رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، خطوة تأجيل تسريح قائد الجيش جوزاف، الذي كان من المقرّر أن يمرّ في جلسة مجلس الوزراء الإثنين المنصرم ثم في جلسة الأمس، بعد مقايضةٍ على حقوق المسيحيين عقدها مع "الثنائي الشيعي" كانت نتيجتها الأولى، قرار فرملة "الثنائي الشيعي" إندفاع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لطرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

وفي التفاصيل، فإن اتفاق باسيل مع "الثنائي الشيعي"، وصل إلى مرحلة متقدمة جداً من التوافق، ولم يعد ينقصه إلاّ وضع اللمسات الأخيرة عليه. ويتضمن هذا الإتفاق سلّة تعيينات لملء الشغور في المجلس العسكري وتعيين قائدٍ للجيش، والإتفاق على اسم مدير جديد للمخابرات في حال تمّ التوافق على العميد طوني قهوجي لتولّي منصب قائد الجيش.

وفي المقابل، فإن باسيل سيتراجع عن اعتبار جلسات مجلس الوزراء منذ الشغور الرئاسي، بأنها غير شرعية وغير دستورية، كون المراسيم التي كانت تصدر عنها، لم يوقّعها مجلس الوزراء مجتمعاً، الذي تُناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور.

وبذلك، سيضرب باسيل صلاحيات الموقع المسيحي الأول، أي رئاسة الجمهورية، مقابل الإطاحة بخصمه اللدود قائد الجيش، غير عابئ بتكريس عرفٍ خطير سيُستخدم في ما تبقّى من عمر الفراغ، وفي أي فراغ قادم.

ويُشار في هذا المجال، إلى وجود اعتراضٍ شديد من بكركي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، على مقايضة باسيل، التي تكرِّس أعرافاً مخالفة للدستور، على أن يكون للبطريرك الراعي، موقف علني قاسي خلال الأيام القادمة.