"ليبانون ديبايت"

على الرغم من أن مسألة انزلاق لبنان إلى الحرب، هي العنوان الوحيد الذي يشغل الشارع اللبناني، فإن عنواناً لا يقل أهميةً يتصدّر الإهتمام على المستوى السياسي، وهو تفريغ المواقع المارونية الذي يُنذر بالإنسحاب قريباً على مواقع غير موقع رئاسة الجمهورية، وذلك، بمعزلٍ عن الصراع الدائر اليوم بين أكثر من فريق حول ملف قيادة الجيش، بعدما بات التمديد للعماد جوزيف عون، والذي وُضع على الطاولة للنقاش بعد خطوة "الجمهورية القوية" التي تقدم نوابها باقتراح قانون يرمي إلى التمديد لرتبة عماد، وذلك بهدف قطع الطريق على أي إرباك في المؤسّسة العسكرية في مطلع العام المقبل.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه قصر بعبدا شاغراً وتسوده العتمة، يسود انطباع لدى غالبية الأطراف السياسية، بأن هذا الشغور، الذي يتكرّر ولم يعد سابقة، لكن ما يتبعه وينتج عنه سيشكل السابقة، وقد سبق وأن حصل في حاكمية مصرف لبنان، حيث أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إنجاز أي تعيين في المواقع القيادية في ظل غياب رئيس الجمهورية، الذي يقوم بدور الناظم للمؤسسات وللجمهورية.

ومن هنا، فإن التمادي في الفراغ الرئاسي وتفريغ المؤسّسات تباعاً في ظل ظروف داخلية وخارجية مصيرية، قد تحوّل إلى نهجٍ وأمرٍ واقع استوقف مرجعية روحية مسيحية، تحدثت لـ"ليبانون ديبايت"، عن مسؤولية مسيحية ما عن المعادلة الحالية، حيث أن بعض القيادات المعنية، لم تستشعر إلى اليوم مدى خطورة الواقع الذي وصل إليه لبنان اليوم، إذ أن تطبيق الدستور هو المعبر الوحيد إلى الإستحقاقات وإلى السلام والإستقرار رغم العواصف المحيطة به، ولن تكون الحرب التي دخلت الساحة المحلية في مدارها، إلاّ المثال على أولوية احترام القوانين.

وبالتالي، ووفق هذه المرجعية، فإن مواجهة هذا الخطر، ومقاومة العدوان الإسرائيلي، لن تتحقّق إلاّ عبر انتخاب رئيسٍ للجمهورية، يعمل على استعادة العمل المؤسّساتي وإعادة ترتيب البيت الداخلي للوقوف بوجه أي حرب قد تشنّها إسرائيل، التي لا تحتاج لأي ذريعة للقيام بها في ظل الدعم الدولي غير المسبوق المعطى لها في هذه المرحلة المصيرية والبالغة الدقة.